دادستانی کل میگوید که این نهاد به منظور گرامیداشت از صدمین سالگرد استقلال افغانستان، طرح آزادسازی یک هزار زندانی نیروهای امنیتی را به ارگ ریاستجمهوری پیشنهاد کرده است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، امروز پنجشنبه(17 اسد) طی یک نشست خبری اعلام کرد، کمیتهی تخنیکی که از سوی شورای عالی حاکمیت قانون مبارزه با فساد اداری به ریاست یکی از نمایندگان دادستانی کل ایجاد شده بود، به مناسبت تجلیل از صدمین سالگرد استقلال کشور، جهت رهایی زندانیان، تمامی بازداشتگاههای افغانستان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.
او افزود که هدف از ارزیابی کمیتهی تخنیکی از زندانیان این بود که چه کسانی میتوانند شامل فرمان عفو و تخفیف ریاستجمهوری شوند تا به مناسبت گرامیداشت از صدمین سالگرد استقلال افغانستان، زندانیان بتوانند از حقوقشان مستفید شوند و به همین منظور، کمیتهی تخنیکی دادستانی کل گزارش ارزیابی خود را به ریاستجمهوری ارایه کرده است.
به گفتهی او، کمیتهی تخنیکی دادستانی کل در کنار رهایی زندانیان ملکی، طرح مشخصی به منظور آزادسازی زندانیان نیروهای امنیتی را به ریاستجمهوری پیشنهاد کرد.
جمشید رسولی افزود: «بر اساس طرح و پیشنهادی که دادستانی تهیه کرده، اگر فرمان از جانب ریاستجمهوری در این زمینه صادر شود، احتمالا حدود یک هزار نفر از نیروهای امنیتی که در جرایم مختلف متهم هستند، از آن مستفید خواهند شد و از زندان رها شده و دوباره به آغوش گرم خانوادههای شان خواهند پیوست.»
او علاوه کرد که بیش از 1600 نفر از نیروهای امنیتی که شامل پولیس، ارتش و ریاست عمومی امنیت ملی میشوند، به جرم دست داشتن در جرایم مختلف در زندانهای افغانستان بازداشت استند و مجازات میشوند که اکثریت این زندانیان، نیروهای پولیس استند.
آقای رسولی گفت که با توجه به اصلاحاتی که در این نهاد به وجود آمده، در تطبیق فرامین متعهد بوده و همواره آن را پس از نافذ شدن، اجرا کرده است؛ امری که به گفتهی او، در گذشته، فرامین حتی در سه ماه تطبیق نمیشد.
عفو و تخفیف مجازات از صلاحیتهای قانونی رییسجمهور پنداشته میشود که همه ساله به مناسبتهای مختلف، فرامینی را به منظور رهایی زندانیان، صادر میکند.
