عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، تأکید می‌کند که افزایش خشونت‌ها در آستانه‌ی آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، یک خبر مثبت نبوده و نگران‌کننده است.
آقای عبدالله، پس از چاشت روز چهارشنبه (۴ سرطان)، از طریق ویدیو کنفرانس، در نشستی که به میزبانی انستیتوت صلح امریکا زیر عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های مذاکره با طالبان» برگزار شده بود، سخنرانی کرد.
او در این نشست، گفت که فرصت پیش‌آمده برای برقراری صلح در افغانستان، بی‌نظیر و تاریخی بوده و دو طرف باید موانع و چالش‌ها را از پیش رو بردارند و به مذاکرات مستقیم روی آورند.
به گفته‌ی آقای عبدالله، اکنون تلاش‌ها روی رهایی زندانیان، آماده‌سازی هیأت مذاکره‌کننده، به حداقل رساندن خشونت و رسیدگی به بحران ناشی از ویروس کرونا و جلب توجه کشورهای منطقه و جهان برای موفقیت روند صلح، متمرکز است.
او افزود که با توجه به متغیرهای مختلف داخلی، منطقه‌ای و جهانی، همه طرف‌ها اجماع دارند که بحران فعلی راه‌حل نظامی ندارد و پایان درگیری و کشتار، نیازمند یک توافق سیاسی جامع و پایدار است.
رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، گفته است: «نسبت به افزایش خشونت‌ها متاسفم، با صراحت می‌گویم که کشتار مردم افغانستان به‌ویژه زنان، جوانان و کودکان در میدان جنگ، روستاها، شهرها، مساجد و حتا شفاخانه‌‌ها، هیچ توجیه مذهبی و سیاسی ندارد. افغانستان در شهر کابل و اقلیت کوچکی از نخبگان عمدتاً دولتی و سیاسی خلاصه نمی‌شود و باید با نگاه وسیع‌تر واقعیت‌های پیچیده‌ی اجتماعی در شهرها و روستاها را درک کنیم.»
او گفته است که روند صلح، با انعطاف‌پذیری و گذشت یک طرف منازعه به نتیجه نمی‌رسد، بلکه نیاز است تا دو طرف خویشتن‌داری و انعطاف نشان دهند.
آقای عبدالله، گفته است که تیم مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی آمادگی دارد و افزایش خشونت‌ها در آستانه‌ی آغاز مذاکرات، نگران‌کننده است.
رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، با تأکید بر پاسداری از حقوق اساسی شهروندان، در پیوند به دیدگاه طالبان درباره‌ی جمهوریت، ابراز امیدواری کرد که طالبان با اصل یک فرد یک رأی، مخالفت نکنند و این اصل عمده‌ی نظام جمهوری است.
این در حالی است که قرار است پس از تبادله‌ی پنج هزار زندانی طالب با یک هزار زندانی دولتی، گفت‌وگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان، آغاز شود.
تا کنون، ۳۶۰۰ زندانی طالب و ۶۰۰ زندانی دولتی، از سوی دو طرف آزاد شده اند. به گفته‌ی منابع، قرار است نخستین دور گفت‌وگوهای مستقیم، در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود.
