تحقیق تازه‌ای که از سوی دیدبان شفافیت انجام شده، نشان می‌دهد که ۶۵ درصد شهروندان افغانستان، به دلیل نبود حکومت‌داری خوب در سکتور انرژی، از دسترسی به برق محروم اند.
دیدبان شفافیت، روز شنبه (۱۹ دلو) تحقیق تازه‌ای را در مورد سکتور انرژی منتشر کرد که بر اساس آن، نبود ساختار مؤثر حکومت‌داری در سکتور انرژی، منجر شده است که تنها ۳۵ درصد از شهروندان به شبکه‌های برق دولتی وصل باشند.
در این تحقیق آمده است که کم‌بود جدی برق در شهرها و روستاها، سبب کندیِ رشد اقتصادی در سراسر کشور، آلودگی هوا در شهرها و از بین رفتن جنگلات در روستاها شده است.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت، گفت که حکومت افغانستان دیدگاهی واضح و مبتنی بر شواهد برای حکومت‌داری در سکتور انرژی افغانستان ندارد و این موضوع، سبب کندی در رشد سکتور انرژی، کندی در اقتصاد و ایجاد زمینه‌ها برای فساد شده است.
او افزود که بر اساس این تحقیق، در سکتور انرژی میان صلاحیت‌های پالیسی (تهیه، تصویب و نظارت از پالیسی)، انتظامی (ایجاد، تصویب و نظارت از تطبیق اسناد حقوقی مربوط)، اجرایی (سروی، امکان‌سنجی، پروژه‌سازی، تدارکات و نظارت از تطبیق قراردادهای انرژی)، ارائه‌ی خدمات (توزیع برق و حفظ و مراقبت شبکه‌های برق) تفکیک واضح نشده است.
در این تحقیق، آمده است که وزارت انرژی و آب، تا کنون حاضر نیست تا شرکت انجنیری آب و برق افغانستان این وزارت که دارای وظایف اجرایی است را به اساس قانون تنظیم خدمات انرژی برق به ادارات مرتبط از جمله شرکت برشنا و شرکت آب‌رسانی و کانالازیسیون شهری افغانستان انتقال دهد.
هم‌چنان، بر اساس این تحقیق، وزارت مالیه با وجود این که تخصصی در سکتور انرژی ندارد، در مورد این که کدام پروژه‌ی انرژی تمویل شود، تصمیم می‌گیرد.
در این تحقیق آمده است: «با وجود این که قانون تنظیم خدمات انرژی برق در سال ۱۳۹۵ تصویب شد؛ اما اداره‌ی تنظیم انرژی هنوز ایجاد نشده است. با وجود این که اداره‌ی تدارکات ملی تخصص لازم ارزیابی پروژه‌های انرژی را ندارد؛ اما به اساس حکم رییس‌جمهور ارزیابی این پروژه‌ها به آن سپرده شده است. با وجود این که اداره‌ی تنظیم نفت و گاز به اساس قانون نفت و گاز در سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، این اداره هنوز به فعالیت‌های عملی خود آغاز نکرده است.»
با این حال، محمدناصر تیموری، مسؤول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت، می‌گوید که عدم ایجاد اداره‌ی تنظیم انرژی برق و عدم حمایت از عملیاتی شدن اداره‌ی تنظیم نفت و گاز، ضربه‌ی بزرگی را به رشد سکتور انرژی وارد کرده است.
بر اساس این تحقیق، هرچند ۳۵ درصد از مردم به شبکه‌های برق دولتی وصل استند؛ اما مردمی که گزارش داده اند به یک نوع از برق (دولتی، خصوصی، شخصی و غیره) وصل اند، به ۹۸ درصد می‌رسد. دیدبان شفافیت گفته است که این امر، بیان‌گر آن است که نقش سکتور خصوصی و ابتکارات مردمی در عرصه‌ی انرژی برق حیاتی است.
در این تحقیق آمده است که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی روی ایجاد زیرساخت‌های تولید برق در کابل انجام شده؛ اما در نتیجه‌ی ضعف هماهنگی میان ایالات متحده‌ی امریکا و دولت افغانستان و فقدان دیدگاه حکومت‌داری در سکتور انرژی، از آن استفاده‌ی حداقلی می‌شود.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت، می‌گوید که ظرفیت پایین انسانی و نهادها، تداخل و تناقض در پالیسی‌ها و مأموریت‌ها، ابهام در نقش وزارت‌ها و شرکای انکشافی بین‌المللی، ناسازگاری و عدم انطباق در برنامه‌های شرکای انکشافی و نیازمندی‌های حکومت افغانستان، از عواملی است که سبب شده تا سکتور انرژی افغانستان انکشاف نکرده و توسعه نیابد.
این در حالی است که حکومت افغانستان، در سال ۲۰۱۵ میلادی، تعهد کرده بود تا میزان دسترسی به برق در مناطق شهری را به ۸۰ درصد و روستایی را به ۵۰ درصد برساند. مصرف سرانه‌ی انرژی برق در افغانستان ۱۸۶ کیلووات است.
