نظرسنجی تازه‌ای که از سوی نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی منتشر شده، نشان می‌دهد که آزادی‌های مدنی در ولایت هرات، محدود شده و این فرآیند، هم‌چنان ادامه دارد.
نی، روز یک‌شنبه (۱۸ حوت) یافته‌های نظرسنجی تازه‌اش در مورد وضعیت آزادی‌های مدنی در حوزه‌ی غرب افغانستان را منتشر کرد. این نظرسنجی، از تاریخ ۱۵ تا ۳۰ ماه جنوری میلادی انجام شده و در آن، با ۵۰ خبرنگار و فعال مدنی در ولایت هرات، به گونه‌ی تلفونی، صحبت شده است.
نی، گفته است که با توجه به پاسخ‌هایی که دریافت شده، آزادی‌های مدنی در ولایت هرات، محدود شده و این فرآیند، هم‌چنان ادامه دارد. «در نظرسنجی، ۲۴ نفر وضعیت را متوسط، ۲۳ نفر بد و ۳ نفر وضعیت را خوب خوانده‌اند.»
بر اساس این نظرسنجی، محدودیت‌ها بیشتر از نشانی‌های دینی و وضعیت امنیتی سرچشمه گرفته است. ۱۹ نفر رشد نهادهای دینی، ۱۵ نفر وضعیت امنیتی، ۶ نفر مشکل انتخابات و ۶ نفر دیگر مداخله‌ی افراد دارای جایگاه اجتماعی را عامل تغییر وضعیت دانسته‌اند؛ اما ۴ نفر، پاسخی در این زمینه ارائه نکرده‌اند.
نی افزوده است: «۳۲ نفر از اشتراک‌کنندگان، گفته‌اند که کار رسانه‌ای محدود شده است، ۹ نفر گفته‌اند محدود نشده است، ۷ نفر گفته‌اند نمی‌دانم و ۲ نفر نیز هیچ پاسخی ارائه نکرده‌اند.»
گفته می‌شود که ترس از بیان دیدگاه، چالش دیگری است که از وضعیت موجود ناشی شده است. ۲۲ نفر گفته‌اند که نمی‌توانند مانند گذشته، دیدگاه خود را مطرح کنند، ۲۱ نفر گفته‌اند تا اندازه‌ای می‌توانند، ۱ نفر گفته است که هیچ‌گاه نمی‌تواند چنین کند و ۶ نفر دیگر نخواسته‌اند که پاسخی ارائه کنند.
نی گفته است که بانوان بیشتر از وضعیت متأثر استند و شماری نیز در نظر دارند تا هرات را به دلیل این وضعیت ترک کنند.«۲۴ نفر گفته‌اند که از این وضعیت، هم بانوان و هم آقایان متأثر شده‌اند، ۲۱ نفر گفته‌اند که بانوان بیشتر متأثر شده‌اند، ۱ نفر گفته است آقایان متأثر شده‌اند و ۱ نفر نیز گفته است که هیچ کدام از طیف‌های اجتماعی، متأثر از وضعیت نشده‌اند؛ اما ۳ نفر در این زمینه پاسخی ارائه نکرده اند.»
بر اساس این نظرسنجی، ۱۲ نفر گفته‌اند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، هرات را ترک خواهند کرد، ۲۰ نفر گفته‌اند که نمی‌دانند ترک کنند یا نه، ۱۵ نفر گفته‌اند که نمی‌خواهند این ولایت را ترک کنند و ۳ نفر نیز هیچ پاسخی ارائه نکرده‌اند.
نی، تأکید کرده است حکومت محلی و حکومت مرکزی، باید به این وضعیت توجه کرده و برای جامعه‌ی مدنی و رسانه‌های هرات اطمینان دهند که وضعیت را به نفع قانون و حقوق شهروندان متحول می‌سازند.
در اعلامیه آمده است که نهادهای دینی زیر زره‌بین حکومت، باید بر اساس قانون و اساسات دینی عمل کنند.
نی، از نهادهای مدنی و رسانه‌ها خواسته است تا در هماهنگی با حکومت محلی، ضرب‌الاجل برای برآورده شدن درخواست بالا تعیین کرده و در صورت عملی نشدن وعده‌های حکومت، دست به نافرمانی مدنی بزنند.
