هیئت بلندرتبه‌ی حکومت افغانستان به ریاست محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه‌ی این کشور، با مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی در باره‌ی پایان جنگ و کشتار و تأمین آتش‌بس و صلح پایدار در افغانستان، گفت‌وگو کرد.
در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه (۱۹ ثور) از سوی وزارت عدلیه نشر شده، آمده است: «دولت افغانستان به منظور رسیدگی به جرایمی که پس از شمولیت افغانستان به دادگاه جرایم بین‌المللی در کشور رخ داده و به هدف جلوگیری از وقوع چنین جنایات در آینده، در جریان گفت‌وگوهای کنونی، خواستار کمک و حمایت از دادستان دادگاه جرایم بین‌المللی شده است.»
در ترکیب هیئت افغانستان که به هالند رفته، محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه، فضل‌احمد معنوی، وزیر عدالیه، ذبیح‌الله کلیم، سرپرست دادستانی کل و شماری از مقام‌های دولتی و کارشناسان نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی شامل اند.
بر اساس اعلامیه، هدف سفر این هیئت، تأمین هم‌کاری میان دیوان کیفری بین‌المللی و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، برای رسیدگی به جنایات و جلوگیری از وقوع آن در آینده و تأمین آتش‌بس فوری و دایمی، خوانده شده است.
این هیئت به تاریخ ۱۷ ثور، به دادگاه لاهه در کشور هالند سفر کرده بود. وزارت عدلیه، گفته است که تا هنوز این هیئت چند دور با مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی گفت‌وگو داشته و اعلامیه‌‌ی مشترکی از جزییات و نتایج این گفت‌وگوها به زودی نشر خواهد شد.
دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای اساس‌نامه‌ی رم فعالیت می‌کند که افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضویت این نهاد بین‌المللی را به دست آورده است. هدف این نهاد، رسیدگی به جرایم بین‌المللی به شمول نسل‌کشی، جنایت‌های ضدبشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز، است.
دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی در ماه حوت سال ۱۳۹۸ موافقت کردند که در مورد جنایت‌های جنگی در افغانستان، تحقیقات آغاز شود.
بر اساس برخی گزارش‌ها، تا اکنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار قربانی جرایم جنگی و جنایت ضدبشری، صدها شکایت‌نامه در دو دهه جنگ در افغانستان به دیوان کیفری بین‌المللی فرستاده اند.
