وزارت داخله، اعلام کرده که در روشنایی یافتههای هیئت بررسیکنندهی درگیری اخیر در ولسوالی بهسود میدانوردک، ارزیابی خود را به گونهی همهجانبه انجام داده است.
در اعلامیهای که روز دوشنبه (۲۰ دلو)، از سوی وزارت داخله منتشر شده، آمده است که بر اساس ارزیابیها، در تظاهرات دهم دلو در ولسوالی بهسود میدانوردک، هیچ فرد مسلحی حضور نداشته است.
در اعلامیه آمده است: «بعد از اين كه تظاهرات به خشونت گرائید، ۱۱ غیرنظامی کشته و ۳۱ نفر دیگر زخمی شدند.»
وزارت داخله، گفته است که در پیوند به این موضوع، وظیفهی اللهداد فدایی، فرماندهی پولیس میدانوردک به حالت تعلیق درآمده و پروندهی او، به دادستانی فرستاده شده تا در پرتو قانون، موضوع به شکل اساسی بررسی و عدالت تامین شود.
بر اساس اعلامیه، غیرنظامیانی که در ولسوالی بهسود زخمی شدند، در شفاخانهی ۳۰۰ بستر پولیس به گونهی رایگان درمان میشوند و به خانوادههای جانباختگان نیز رسیدگی لازم صورت خواهد گرفت.
وزارت داخله، اطمینان داده است که واحدهای اداری ولسوالی حصهی اول و دوم دوباره فعال و برای مردم خدمات ارایه خواهد کرد.
روز جمعه (۱۰ دلو)، درگیریای میان معترضان و نیروهای امنیتی در ولسوالی بهسود ولایت میدانوردک رخ داد.
طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله، در آن زمان گفته بود که افراد مسلح غیرمسئول وابسته به عبدالغنی علیپور، مانع حضور و فعالیت نیروهای دولتی شده بودند و بر نیروهای دولتی تیراندازی کردند. به گفتهی او، در نتیجهی تیراندازی متقابل نیروهای دولتی، ۹ نفر جان باختند و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.
اما مهدی راسخ، نمایندهی میدانوردک در مجلس نمایندگان گفته بود که نیروهای پولیس بر غیرنظامیان معترض شلیک کردهاند.
به گفتهی او، چندین روز بود که حضور نیروهای مسلح دولتی به هدف نامعلوم در بهسود ادامه داشت و مردم به خاطر رفع نگرانی شان، در یک تجمع اعتراضی مسالمتآمیز خواهان وضاحت در این مورد شدند؛ اما به اعتراض آنها با شلیک گلوله پاسخ داده شد.