امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفته است که بر اساس هدایت رییس‌جمهور غنی، برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را به عهده گرفته است.
آقای صالح، جمعه شب (۲۵ میزان)، در برگه‌ی فیس‌بوکش نوشت: «من در راه تطبیق قانون به خاطر تامین امنیت مردم، مقوله و چیزی را به اسم مصلحت (از هیچ نوع آن) و ترحم بر جنایت‌کار در قاموس خود ندارم. به وظایف و مسوولیت‌های دیگر خود همانند گذشته خواهم رسید. تطبیق میثاق امنیتی بخشی از این برنامه خواهد بود.»
آقای صالح، گفته که کابل را مثل کف دست خود بلد است و تمام مسوولیت‌های دیگر خود را نیز همانند سابق به گونه‌ی عادی اجرا خواهد کرد.
به گفته‌ی او، فهرست دزد، اوباش، مردم آزار، باج‌گیر، قانون‌گریز، غاصب املاک عامه و مردم، مجرمان متکرر که زیر پوشش فعالیت دارند و زورگویان به ظاهر قانون پسند، از قبل ترتیب شده است.
معاون اول ریاست‌جمهوری گفته است: «به نیروهای امنیتی با اعتماد و اطمینان همکاری کنید و از هر راهی که می‌توانید اطلاعات و مسایل‌تان را به من برسانید. تقویت بیشتر نهادهای امنیتی افغانستان و نزدیک‌سازی آن‌ها با لایه‌های مختلف جامعه، بخش دیگری از برنامه است. وسایل مختلف و متعدد برای وصل وجود دارد پس دریغ نکنید و در امر مقدس سرکوب جرم و جنایت سهم خود را ادا سازید.»
وزارت داخله، چندی پیش، روند تطبیق برنامه‌ی میثاق امنیتی را به منظور تأمین امنیت مردم و مبارزه‌ی موثر با جرایم در شهر و روستاهای ولایت کابل آغاز کرد؛ اما ظاهرا این برنامه، تاثیر چندانی روی کاهش جرایم جنایی نداشته است.
در جریان چند هفته‌ی گذشته، آمار جرایم به ویژه سرقت‌های مسلحانه، قتل، ترورهای هدف‌مند و انفجار ماین‌های کنارجاده‌ای، در شهر کابل افزایش یافته است. اخیرا، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، با راه‌اندازی هشتگ #کابل_امن_نیست، نسبت به وضعیت امنیتی در این شهر، ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه وزارت داخله در این زمینه شده اند.
