امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، می‌گوید که وزارت مالیه‌ی افغانستان در قسمت ثبت موترهای بدون اسناد قصدا و عمدا کارشکنی می‌کند.
آقای صالح، روز پنج‌شنبه (۶ قوس)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشته است، در صورتی که مسوولین این وزارت هم‌چنان به کارشکنی ادامه دهد، به دادستانی کل معرفی خواهند شد.
او گفته است: «از دادستانی کل افغانستان به خاطر مداخله در این موضوع و کشانیدن شماری از مقامات به پنجه‌ی عدالت سپاس می‌کنیم. باز هم از بخش‌های معین و مشخص وزارت مالیه می‌خواهیم دست از کارشکنی و کندکاری کشیده و به مردم خدمت کنند.»
این در حالی است که چندی پیش وزارت مالیه، اعلام کرده بود که روند ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی – ترافیکی آغاز شده است.
عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه، روز شنبه (۱۰ عقرب)، در مراسمی در آکادمی ملی گمرکات، گفت که هدف از آغاز این روند، افزایش عواید ملی، تامین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختل شدن جریان ترافیک است.
او در آن زمان گفته بود که روند ثبت موترهای بی‌اسناد از دهم عقرب آغاز شده و تا ۲۷ قوس ادامه خواهد یافت. او گفت که پس از بیست‌وهفتم قوس، هر موتری که بدون اسناد گمرکی وارد افغانستان شود، ضبط خواهد شد.
در همین حال، آقای صالح در ادامه گفته است که ۹۰ درصد از تابوت‌فروشی ها، اموال خود را در داخل دکان انتقال داده اند؛ اما اصلاح لوح ها و نوشتن خدمات تدفین هنوز کمتر از ۴۰ درصد تطبیق شده است.
او هم‌چنان، گفته است که از۴۵۰ بلندمنزل غیرقانونی، کار ساختمان ۳۰۰ باب با رسیدن مکتوب ریاست تحقیقات جنایی و شهرداری کابل متوقف شده است و کار ۱۵۰ ساختمان دیگر ادامه دارد.
