حرف‌های اخیر معاون نخست ریاست‌جمهوری، سبب شد که اعضای این مجلس، روند رای‌دهی به نامزدوزیران را به تعلیق درآورند. میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در نشست روز سه‌شنبه (۴ قوس)، گفت که به دلیل اتهام بستن معاون اول و برای حفظ حثیت مجلس نمایندگان در نهادهای قضایی این کشور شکایت درج خواهد کرد.
آقای رحمانی، اتهام‌های وارد شده بر اعضای مجلس را محکوم کرده و گفت: تا زمانی که معاون نخست در مورد حرف‌هایش سند ارایه نکند، روند رای‌دهی در حالت تعلیق است.
در همین حال، امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری در پیوند به تعلیق روند رای‌دهی، گفته است؛ «من به شورای ملی افغانستان و در بحث پیش‌آمده به پارلمان به عنوان یکی از سه نهاد اساسی دولت افغانستان احترام قایل استم؛ اما این احترام به معنای چشم‌پوشی از قانون‌شکنی توسط بعضی از اعضای شورای ملی بوده نمی‌تواند و نباید هم باشد».
آقای صالح در ادامه گفته است که حساب وکلای پاک و واقعی یک‌طرف و هیچ‌گاه حرف او به آدرس آن‌ها نبوده است؛ «اعضای پارلمان از جنس فرشته وملایک نیستند. نباید این ادعا را هم داشته باشند.»
معاون رییس‌جمهور از اعضای مجلس، خواسته است که به جای سروصدا، به اصل متن میثاق امنیتی رجوع کنند.
این درحالی است که آقای صالح، روز دوشنبه (۳ قوس)، در روز نخست نشست ژنو، شماری از اعضای مجلس را به فسادهای بزرگ متهم ساخت و گفت که هنگام آماده‌سازی سند بودجه اعضای این نهاد، وزیران را از بهر تحمیل خواست‌های غیرقانونی شان، به برکناری تهدید می‌کنند.
او تاکید کرده بود که تا اکنون هیچ عضو پارلمان، هزینه‌ی دست‌داشتن در فساد را نپرداخته است و برای تامین عدالت باید، به مصوونیت آنان پایان داده شود.
