رییس جمهور غنی، حکم ایجاد سکرتریت ویژه برای بررسی ادعاهای اخیر در مورد آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات دولتی را صادر کرده است.
در حکم آقای غنی آمده است که به منظور بررسی شفاف و عادلانه‌ی ادعاهای اخیر مبنی بر آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات، سکرتریت ویژه‌ی بررسی موارد آزار و اذیت زنان، در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد می‌شود.
اهداف ایجاد این سکرتریت، بررسی ادعاهایی مبنی بر آزار و اذیت زنان در ادارات، فراهم کردن زمینه‌ی استماع شکایات متضررین، مستندسازی ادعاها و شکایات و حصول اطمینان از رسیدگی به موارد ادعاهای اخیر آزار و اذیت زنان در ادارات، عنوان شده است.
رییس جمهور غنی، گفته است که این سکرتریت مکلف است تا تمام ادعاها را در مدت سه ماه گذشته را به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار دهد و در صورت تشخیص موارد جرمی، پرونده‌ها را به منظور رسیدگی به دادستانی کل ارسال کند.
این در حالی است که در جریان چند ماه گذشته، ادعاهایی در مورد آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات دولتی افغانستان مطرح شده است.
در اوایل ماه جوزا، حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور غنی، ادعا کرد که در ارگ ریاست‌جمهوری از زنان در بدل مقرری در دولت استفاده‌ی جنسی می‌شود.
این ادعا، با واکنش تند هارون چخانسوری، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری مواجه شد. آقای چخانسوری، گفته‌های آقای احمدزی را رد کرد و آن را «اتهام و اهانت به زنان» توصیف کرد. ریاست‌جمهوری از دادستانی‌کل، خواست که این موضوع را به گونه‌ی جدی بررسی کند.
پس از آن، چند روز پیش، بی‌بی‌سی، گزارشی را تحت عنوان (رسوایی جنسی در قلب دولت افغانستان) منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شماری از بانوان ادعا کرده بودند که در بدل کار و طی مراحل اسناد قانونی آنان، مقاماتی در دولت افغانستان از آن‌ها درخواست سکس کرده‌اند.
در پی این موارد، معاون دوم ریاست جمهوری، حدود دو هفته قبل به دادستانی کل دستور داده بود تا ادعای رشوه‌ی جنسی در ادارات دولتی را به‌گونه‌ی جدی مورد بررسی قرار دهد.
سرور دانش، گفته بود که اگر اتهامات وارد شده به نهادهای دولتی در مورد رشوه‌ی جنسی به اثبات برسد، عاملان آن باید بدون کمترین تردید، به بالاترین حد، مجازات شوند؛ اما اگر این اتهام به اثبات نرسد، افرادی دست به اتهامات بی‌اساس می‌زنند و چهره‌ی بانوان را مخدوش می‌سازند، باید مجازات شوند.
