ارگ ریاست‌جمهوری، گفته است که آن عده از سربازان استرالیایی‌ای که مرتکب جرایم جنگی در افغانستان شدند، مورد پیگرد نهادهای عدلی و قضایی این کشور قرار خواهند گرفت.
در خبرنامه‌ای که روز جمعه (۳۰ عقرب)، از سوی ارگ ریاست‌جمهوری به نشر رسیده، آمده است که سکات موریسن، نخست‌وزیر استرالیا، در تماس تلفنی با رییس‌جمهور غنی، ازتحقیقات همه‌جانبه و تامین عدالت در مورد این پرونده، اطمینان داده است.
بر اساس این خبرنامه، رییس‌جمهور غنی نیز از نخست‌وزیر استرالیا خواسته است که به تعهدات خود عمل کرده و این پرونده را به گونه‌ی همه‌جانبه پیگیری کند.
در خبرنامه آمده است: «دولت افغانستان، نشر گزارش بازرس ویژه‌ی نیروهای دفاعی استرالیا را، اقدام لازم به هدف تامین شفافیت و کسب اطمینان از طی مراحل قانونی رسیدگی به چنین قضایا، می‌داند».
ریاست‌جمهوری گفته است که بر بنیاد قوانین و میثاق‌های بین‌المللی، حفاظت از جان غیرنظامیان، مسوولیت همه‌ی طرف‌های درگیر جنگ بوده و دولت ومتحدان افغانستان نیز، در برابر اعمال نظامیان خویش مسوول اند.
در خبرنامه گفته شده است: «دولت افغانستان، بار دیگر تعهد خود را به قوانین ملی و بین‌المللی در حفاظت از جان، مال و تحقق عدالت به شهروندان خویش، اعلام کرده و به صیانت از حقوق شان تاکید می‌کند.»
این درحالی است که پیش از این، خبرگزاری رویترز، گزارش داد که قرار است دولت استرالیا، ۱۹ سرباز برحال و پیشین این کشور را به اتهام کشتن ۳۹ غیرنظامی افغان، در بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ میلادی، زیر پیگرد قانونی قرار دهد.
