ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، اعلام کرده است که هیچ ارگانی به شمول ریاست اجرایی، حق ندارد حکم رییس‌جمهور را به حالت تعلیق درآورد.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت و از رقیبان محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست‌جمهوری، هفته‌ی قبل در جریان یک همایش انتخاباتی، ضمن این که رییس‌جمهور غنی را به استفاده از منابع دولتی متهم کرده بود، همچنان اعلام کرد که پس ازاین فرامین رییس‌جمهور که جنبه‌ی انتخاباتی داشته باشد، تطبیق نخواهد شد.
اما در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ به نشر رسیده، آمده است که صلاحیت‌های رییس‌جمهور در قانون اساسی مشخص شده و هیچ مرجعی حق ندارد که حکم ریاست‌جمهوری را به حالت تعلیق درآورد.
همنان در خبرنامه آمده است:«بررسی و تفتیش وزارت خارجه بر اساس حکم شماره ۱۴۴۴ مؤرخ ۲۴/۵/۱۳۹۸ مقام عالی ریاست‌جمهوری، از سوی هیأتی که به همین منظور توظیف شده است، ادامه خواهد یافت.»
این در حالی است که رییس‌جمهور، حدود یک ماه قبل با صدور فرمان یک هیأتی را برای بررسی عمل‌کرد وزارت خارجه توظیف کرده بود؛ اما ریاست اجرایی در آن زمان در واکنش به فرمان ریاست‌جمهوری نگاشته بود: «از آن‌جایی که این‌روزها، ایام کارزارهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری است و اقدامات مثل بررسی وزارت امور خارجه بیش‌تر از کار مبتنی بر اصلاحات، جنبه‌ی کمپاینی پیدا می‌کند، تطبیق این حکم تا تشکیل حکومت انتخابی بعدی تعلیق گردد و در آن زمان حکومت منتخب و قانونی در زمینه‌ی اقدام مقتضی را انجام دهد.»
این هیأت پس از آن از سوی ریاست‌جمهوری به منظور بررسی عمل‌کرد وزارت خارجه تعیین شد که میک یک گزارش را منتشر کرده بود که نشان می‌دهد که اکثر کارمندان وزارت خارجه بر اساس واسطه، امتیازگیری و بی‌قانونی استخدام می‌شود. این نهاد گفته بود که ۴۰ درصد کارمندان استخدام‌شده در این وزارت از طریق واسطه و کانال‌های غیررسمی صورت گرفته است.
