هم‌زمان با نشر گزارش‌ها در مورد کوچ اجباری باشندگان شماری از ولایت‌ها و جابه‌جایی افراد و خانواده‌های جدید در آن مناطق، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به این اقدام گروه طالبان واکنش نشان داده است.
در اعلامیه‌ای که روز گذشته -پنج‌شنبه، ۱۰ سنبله-، از سوی این شورا به نشر رسیده، آمده است که طالبان یک گروه تمامیت‌خواه و ناقض حقوق عامه است که دست به اقداماتی خلاف روحیه‌ی ملی و در مغایرت با تمام موازین حقوق بشری می‌زنند.
در اعلامیه، آمده است: «گزارش‌ها حاکی از آن است که این گروه بدنام با کوچ اجباری مردم بومی مناطقی در ولایت تخار و پنجشیر و ساحاتی از شمال‌شرق، به اسکان و جابه‌جایی غیرقانونی خانواده‌های ناشناس به عوض ساکنان اصلی آن مناطق پرداخته است که این رویکرد ریشه در تفکر یک دست مناطق بومی و تحکیم اقتدار طالبان در مناطق مشخص دارد.»
شورای مقاومت ملی برای نجات، تأکید کرده که توسل به چنین ترفند‌های کهنه و ناکام، نه تنها ماهیت اصلی گروه طالبان را برجسته می‌کند که به آگاهی‌دهی مردم در شناخت این گروه ظالم فاسد و تمامیت‌خواه نیز، کمک می‌کند.
به گفته‌ی اعضای این شورا، طالبان در ادامه‌ی مسیری که اشرف غنی، رییس‌جمهور فراری افغانستان پیش گرفته بود، به اختلافات قومی میان اقوام این کشور دامن می‌زنند.
در اعلامیه، آمده است: «هرچند اختلافات قومی در کشور اساسا ناشی از اصول مدیریت ناهم‌گون با واقعیت‌های افغانستان، ساختار و تقسیم غیر عادلانه قدرت و عملکردهای ناشیانه حاکمیت اشرف غنی، میراث نامیمون آن دوره است؛ اما طالبان نیز در ادامه‌ی آن مسیر وقیحانه تلاش کرده و می‌کنند.»
شورای مقاومت ملی برای نجات، گفته که کوچ‌دادن اجباری، مهندسی دیموگرافیک مناطق بومی بر اساس اجندای و تصامیم سیاسی، ظلم آشکار و در تعارض با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و عمل غیر اسلامی است.
این شورا ضمن محکوم‌کردن اقدامات اخیر طالبان، از جامعه‌ی بین‌المللی، ملل متحد، شورای امنیت و به ویژه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است که در برابر سیاست قوم ستیزانه‌ی گروه طالبان در افغانستان موضع مشخص شان را اعلام کنند.
