گروه کاری مشترک نهادهای مدنی، انتخاب اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را غیرقانونی خوانده و خواهان لغو این کمیسیون شده است.
سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت، روز سهشنبه (27 عقرب)، در نشست خبری مشترک با فعالان مدنی، گفت که حکومت افغانستان برای تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری، شش سال وقتکشی کرده است.
او افزود: «در شش سال، نهادهای مدنی به حکومت اجازه ندادند که کمیسیون مبارزه با فساد را به شکل سیاسی ایجاد کند؛ اما با اخراج نهادهای مدنی از روند انتخاب، حکومت این کمیسیون را به گونهی غیرقانونی ایجاد کرده است.»
به گفتهی آقای افضلی، نهادهای سیاسی در راستای مبارزه با فساد، درست کار نمیکنند؛ زیرا رهبری سیاسی میتواند از این نهادها برای منافع سیاسی خود استفاده کند.
رییسجمهور غنی در 22 عقرب، کمیسیون مبارزه با فساد اداری را ایجاد و اعضای آن را انتخاب کرد. همایون حمید، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامی، سیدمحمد هاشمی و فرخلقا، اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری اند که از سوی آقای غنی انتخاب شده اند.
با این حال، گروه کاری مشترک نهادهای مدنی، میگوید که حکومت افغانستان به گونهی غیرقانونی، نهادهای مدنی را از روند انتخاب اعضای این کمیسیون خارج کرده است.
گفته میشود که از میان 50 نامزد، در گام نخست 15 نامزد انتخاب شده و آقای غنی بر خلاف مادهی دهم قانون مبارزه با فساد اداری، 5 نفر را بدون مشوره با نهادهای مدنی انتخاب کرده است.
این نهادها، میگویند که سه عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری، از چهرههای نزدیک به رهبری حکومت استند و دو عضو دیگر آن از تجربهی لازم برخوردار نیستند.
گروه کاری مشترک نهادهای مدنی، تاکید کرده که کمیسیون مبارزه با فساد اداری باید لغو و براساس قانونی که از سوی شورای ملی تصویب خواهد شد، روند تشکیل و انتخاب اعضای آن پیش برده شود.
