جان بس، سفیر امریکا در کابل، تأکید می‌کند که اعتراف فعالان مدنی، در شرایطی که زیر فشار بودند، ترسناک است.
جان بس، روز چهارشنبه (۶ قوس) در برگه‌ی توئیتر خود نوشته است: «بازداشت‌های اجباری، غیرقانونی است؛ به شدت از تاکتیک‌هایی شبیه روش شوروی امنیت ملی افغانستان ناراحت ام، این ترسناک است که از فعالان جامعه‌ی مدنی که هدف شان حفاظت از کودکان افغانستان است، با زور و تهدید اعتراف گرفته شود».
ریاست‌عمومی امنیت ملی، روز سه‌شنبه (۵ قوس) ادعا کرده بود که موسا محمودی و احسان‌الله حمیدی، دو فعال مدنی‌ای را که از سوءاستفاده‌ی جنسی در مکتب‌های ولایت لوگر پرده برداشتند، به دلیل تهدیدات امنیتی به مکان امنی منتقل کرده است.
این نهاد افزوده بود که نشر گزارش سوءاستفاده‌ی جنسی از دانش‌آموزان پسر در مکتب‌های ولایت لوگر، سبب تشویش افکار عمومی، خطر بر هم خوردن نظم و امن عامه و مواجه شدن چندین نفر با تهدیدهای جدی امنیتی شده است.
ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که فعالان مدنی، برای پناهندگی در خارج از کشور، چنین گزارشی را تهیه کرده اند.
بازداشت این دو فعال مدنی، با واکنش تند نهادهای مدنی، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر و شهروندان افغانستان مواجه شد.
پس از آن، رییس جمهور غنی، نا وقت شب گذشته، گفت که روی‌کرد ریاست عمومی امنیت ملی در قبال بازداشت این دو فعال مدنی، نادرست بوده است. آقای غنی، گزارش‌های سوءاستفاده‌ی جنسی در مکتب‌های لوگر را نگران کننده خواند.
آقای غنی در برگه‌ی توئیتر خود نوشت: «امروز در زمان دریافت معلومات در باره‌ی این قضیه، مخالفتم را با روی‌کرد گرفته شده، اعلام و فوراً به ریاست‌عمومی امنیت ملی هدایت دادم که قضیه‌ی تأمین امنیت فعالان مدنی را به وزارت داخله محول کند».
او هم‌چنان گفته است که صلاحیت تحقیق در باره‌ی چنین ادعاهایی، از صلاحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر و دادستانی کل بوده و تأمین امنیت مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی، از مسؤولیت‌های حکومت و وزارت داخله است.
رییس جمهور به وزارت معارف نیز دستور داده است که گزارش کامل این مسأله را به ریاست‌جمهوری ارائه کند.
قرار است که روز پنج‌شنبه (۷قوس) نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، در ارگ ریاست جمهوری برگزار و این موضوع را بررسی کند.
