سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، می‌گوید که خواست طالبان برای تعدیل قانون اساسی، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
آقای دانش که روز شنبه (۱۴ جدی) در مراسم گرامی‌داشت از شانزدهمین سال‌روز تصویب قانون اساسی افغانستان صحبت می‌کرد، گفت که قانون اساسی افغانستان، بعد از شانزده سال نیاز به بازنگری دارد.
او، گفت که در بازنگری قانون اساسی، دو دیدگاه مطرح است که مرحله‌ی اول شامل نگاه عینی و عملی و شانزده سال تجربه می‌شود و مرحله‌ی دوم زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که توافق‌نامه‌ی صلح با طالبان صورت گیرد.
آقای دانش گفت: «طالبان ادعا می‌کنند که قانون اساسی افغانستان از نگاه دینی و شرعی با دین اسلام سازگار نیست و باید بعضی از مواد این قانون برداشته شود و یا به کلی این قانون لغو شود و قانون اساسی جدید ترویج شود؛ اما این دیدگاه به هیچ صورت پذیرفتنی نیست.»
او افزود، در صورتی که شرایط سیاسی و امنیتی مساعد باشد، به جا خواهد بود که مطابق به فصل ۱۰ قانون اساسی، آمادگی برای بازنگری و تعدیل قانون اساسی گرفته شود.
معاون دوم ریاست‌جمهوری، ادامه داد: «پس از شانزده سال، این مسأله مشخص است که قانون برحال کشور هم در مرحله‌ی تطبیق قانون به ویژه مرحله‌ی تفسیر قانون و مراجع تفسیر قانون و نظارت بر قانون اساسی با مشکلات روبه‌رو است که باید پاره‌ای از مواد قانون اساسی مورد بازنگری قرار بگیرد.»
او همچنان تأکید کرد که ادعای طالبان مبنی بر این که بعضی از مواد قانون اساسی در مغایرت با دین اسلام قرار دارد، کاملا بی‌اساس است و از هیچ نگاه قابل قبول نیست. او گفت که در زمان تصویب قانون اساسی، در سال ۱۳۸۲ علمای شیعه و سنی حضور داشتند و تا به حال هیچ یکی از علمای افغانستان هیچ کدام از موارد قانون اساسی را در مخالفت با دین اسلام نخوانده اند.
آقای دانش، گفت که قانون اساسی، از جمله‌ی دست‌آوردهای هژده سال اخیر است و امروز جمهوریت، حقوق شهروندی، آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی، به عنوان اصول اساسی ما مطرح است که همه این‌ها سرفصل‌های همین قانون اساسی است.
آقای دانش، در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بار دیگر گفت که طرح حکومت موقت عملی نیست و طرح‌هایی که از سوی برخی از سیاسیون افغانستان مطرح می‌شود، می‌تواند افغانستان را بار دیگر به دوران گذشته برگرداند.
به گفته‌ی او، جمهوریت خط سرخ دولت و مردم افغانستان است.
