جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، میگوید که در سه ماه اول سال مالی 1400 خورشیدی، 1353 پروندهی فساد مالی در کابل و ولایتها، ثبت و بررسی شده و یا زیر بررسی قرار دارد.
آقای رسولی که روز سهشنبه (4 جوزا)، در یک نشست خبری صحبت میکرد، گفت که از این میان، 1276 پرونده در دادستانیهای استیناف در مرکز و ولایتها ثبت شده و 77 پروندهی دیگر، به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری رسیده و زیر بررسی قرار دارد.
به گفتهی او، از میان 1276 پرونده، 879 مورد آن شامل پروندههایی است که مربوط فساد اداری ملکی میشود و 397 مورد دیگر شامل فساد اداری نظامی میشود.
آقای رسولی گفت: «در پیوند به بررسی 1276 پرونده، 1424 نفر مظنون، متهم، محکوم و مجرم شناخته شده که از میان آنها، 323 نفر محکوم به زندان و پرداخت جریمهی نقدی شده است. 578 نفر دیگر که احتمال فرار شان وجود نداشت و پروندهی شان جدی نبود، با ضمانت آزاد شدند و تحقیقات در بارهی شان جریان دارد. 298 نفر نیز فعلا تحت توقیف قرار دارند و تحقیقات در بارهی شان ادامه دارد.»
سخنگوی دادستانی کل، گفت که به خاطر تدابیر احتیاطی، از میان 1424 نفر، وظیفهی 30 نفر تعلیق شده و 68 نفر دیگر ممنوعالخروج شده اند.
آقای رسولی، افزود که نوعیت این پروندهها، شامل رشوه، سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفهای، اختلاس، سوءاستفاده از نفوذ، سرقت و تزویر اسناد، ممانعت از تطبیق عدالت، تجاوز از حدود صلاحیت، غدر، کتمان حقیقت، تعلل در وظیفه، عدم رعایت قواعد سلوکی، انتحال القاب یا وظیفه و غیره است.
او افزود که از آدرس رسیدگی به این پروندههای فساد اداری که شامل جبران خسارت، رد پول و مجازات نقدی میشود، 21 میلیون و 414 هزار و 702 افغانی، 1 میلیون و 333 هزار و 998 دالر امریکایی، 11 هزار کلدار پاکستانی، 10440 درهم اماراتی، 150 دالر کانادایی و 9900 تومان ایرانی، به خزانهی دولت واریز خواهد شد.
آقای رسولی گفت که فرهنگ معافیت از مجازات و پاسخگویی، پایان یافته است و هیچ کسی مافوق قانون نیست. او افزود که در میان افرادی که پروندهی فساد دارند، پنج ژنرال، سه سناتور، چهار شهردار و دو عضو شورای ولایتی شامل اند.
