وزارت داخله، به ممنوع‌الخروج اعلام شدن اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی ریاست اجرایی، واکنش نشان داده است.
نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله، می‌گوید که بر اساس قانون، تنها دادستانی کل و دادگاه عالی صلاحیت ممنوع‌الخروج کردن شهروندان افغانستان را دارند.
او افزوده است که هر اقدام وزارت داخله، بر اساس قانون صورت می‌گیرد.
پیش از این، ریاست اجرایی، در مکتوبی که به وزارت داخله فرستاده بود، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را ممنوع‌الخروج اعلام کرده و از این وزارت خواسته بود تا در این مورد اجراآت کند.
فضل احمد معنوی، عضو ارشد دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، در برگه‌ی تویترش نوشته بود، «ارگ پاسپورت‌های سياسی به رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی توزيع كرد تا به كشور تركيه كه پاسپورت سياسی رفع ويزا است، گريخته بتوانند؛ اما با حكم عبدالله عبدالله، ممنوع الخروج شده‌اند تا از خيانتی كه انجام داده‌اند، پاسخ دهند.»
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، پس از چاشت روز سه‌شنبه (۲۹دلو) نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که بر اساس آن، محمداشرف غنی، با به دست آوردن ۵۰٫۶۴درصد آرا، برنده‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری شناخته شده است.
ساعاتی پس از اعلام نتیجه‌ی نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالله عبدالله، رهبر دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، در یک نشست خبری تأکید کرد که نتیجه‌ی اعلام شده برآمده از تقلب بوده و کمیسیون‌های انتخاباتی «خیانت ملی» را مرتکب شده‌اند.
او افزود که نتیجه‌ی انتخابات را نمی‌پذیرد و یک حکومت همه‌شمول (حکومت موازی) را تشکیل خواهد داد.
با این حال، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، از دسته‌های انتخاباتی خواسته تا به قانون احترام گذاشته و نتیجه‌ی انتخابات را بپذیرند.
