معاون دوم ریاست‌جمهوری، می‌گوید که با گذشت یک سال از تصویب قانون مبارزه با فساد اداری، هنوز هم این قانون، به‌گونه‌ی درست تطبیق نشده است.
سرور دانش، روز یک‌شنبه (۲۴ قوس) در نشست سالانه‌ی مبارزه با فساد اداری، گفت است که محور اصلی قانون مبارزه با فساد اداری، ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد است که هنوز شکل نگرفته است.
او، از کمیسیون اصلاحات اداری و نهادهای جامعه‌ی مدنی خواست که بر اساس طرزالعمل‌ها، معرفی نامزدان عضویت در کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را سرعت ببخشند تا هر چه زودتر افراد شایسته تعیین شوند.
آقای دانش، همچنان گفت که نهادهای عدلی و قضایی و تنفیذ قانون، علی‌رغم تلاش‌هایی که جریان دارد، هنوز هم در تعقیب پرونده‌ها از سرعت لازم برخوردار نیستند. به گفته‌ی او، هنوز هم پرونده‌های زیادی از دانه درشت‌های فساد، مراحل قانونی خود را طی نکرده و برخی حتا تحت تعقیب قرار نگرفته اند.
او ادامه داد که در تعقیب پرونده‌های غصب املاک و دارایی‌های دولتی، مشکل جدی وجود دارد و نهادهای مربوطه، باید در این مورد تدابیری را اتخاذ کنند که موانع موجود بر طرف شده و روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت یابد.
آقای دانش، گفت: «نباید در قبال افراد و یا پرونده‌ها با تبعیض و یا اعمال سلیقه‌ها و اغراض شخصی برخورد شود و اگر استقلال و بی طرفی در نهادهای مربوطه به طور دقیق و شفاف رعایت نشود، در حقیقت خود به یک نوع فساد مضاعف دیگری تبدیل خواهد شد.»
معاون دوم ریاست جمهوری، وجود ادارات موازی، کارهای تکراری، تداخل وظیفوی و تشکیل‌های متورم در ادارات مربوطه را یکی از تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته خواند و ابراز امیدواری کرد که با این عارضه‌ی ناسالم اداری، با دقت و قاطعیت برخورد شود.
آقای دانش، اعاده‌ی دارایی‌های غیرقانونی را نیز، از مهم‌ترین ابزار در پیشگیری از فساد اداری بیان داشت و گفت: «ما در مورد ثبت و اشاعه‌ی دارایی‌های مقامات دولتی، قانون خوبی داریم و اکنون این سؤال مطرح است که در این چند سال این قانون تا چه حد تطبیق شده است؟ اگر در این رابطه در چند قضیه، با قاطعیت برخورد شود، برای همه کارمندان دولتی درس عبرت بزرگی خواهد شد و برای پیشگیری از ارتکاب فساد، تأثیر فوق العاده‌ای خواهد داشت.»
نشست سالانه‌ی مبارزه با فساد اداری در حالی در افغانستان برگزار شده که بر اساس شاخص جهانی مبارزه با فساد اداری که از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شده، افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی، جایگاه ۱۷۲ را از آن خود کرده که نشان می‌دهد این کشور، هنوز هم در بین کشورهایی قرار دارد که دارای بیشترین میزان فساد اداری است.
