وزارت داخله: با احتکار کنندگان برخورد قانونی می‌شود

صبح کابل
وزارت داخله: با احتکار کنندگان برخورد قانونی می‌شود

به دنبال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا و افزایش قیمت مواد خوراکی در افغانستان، وزارت داخله، تأکید کرده است که با احتکار کنندگان، برخورد قانونی خواهد شد.

وزارت داخله، روز دوشنبه (26 حوت)، در اعلامیه‌ای گفته است پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، شماری از تاجران، مواد ارتزاقی، اولیه و مصرفی را در بازارها احتکار کرده و قصد دارند تا آن را با قیمت بیشتر به فروش برسانند.

در اعلامیه آمده است که عملکرد تاجران، خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی بوده و بر اساس قانون نیز، این کار جرم پنداشته می‌شود.

در ماده‌ی 800 کود جزا آمده است: «شخصی که به مقصد سودجویی بیشتر یا فروش نرخ بلندتر از قیمت رقابتی مواد اولیه، ارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامه را پنهان کند یا از عرضه‌ی مواد مذکور امتناع ورزد یا مانع عرضه‌ی آن توسط سایر اشخاص گردد، مشروط بر اینکه مواد احتکار شده منجر به کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار شناخته شده و مطابق احکام این فصل، مجازات می‌شود.»

هم‌چنان، براساس ماده‌ی 802 کود جزا، فردی که دست به احتکار بزند، علاوه بر مصادره‌ی مواد احتکار شده، به حبس قصیر نیز محکوم می‌شود.

در همین حال، وزارت داخله، به نیروهای پولیس دستور داده است تا با افرادی که دست به احتکار می‌زنند، بر اساس قانون برخورد کنند. این وزارت، از شهروندان افغانستان خواسته است تا در صورت مشاهده‌ی موارد این‌چنینی، به شماره‌ی «۱۱۹ پولیس» تماس بگیرند.

این در حالی است که براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صحت، تا کنون، 21 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده است.