کمیسیون مستقل حقوق بشر، خواستار ممنوعیت بیقید و شرط آزمایش بکارت و سایر آزمایشهای طب عدلی نسایی شده و تأکید کرده است که به دادخواهیاش در این زمینه، تا ممنوعیت کامل این آزمایشها، ادامه خواهد داد.
در اعلامیهای که روز پنجشنبه (۱۳ سنبله)، از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شده، آمده است که آزمایشهای طب عدلی نسایی، ضمن اینکه نقض صریح حقوق بشر است، اساس طبی و علمی برای اثبات جرم نیز ندارد.
این کمیسیون، گفته است که به منظور حفظ کرامت انسانی زن و رعایت معیارهای بینالمللی حقوق بشری و طبی، آزمایش بکارت، باید بدون هیچ قید و شرطی، ممنوع شود.
این در حالی است که روز گذشته (چهارشنبه، ۱۲ سنبله)، جلسهی اختصاصی کمیتهی قوانین کابینه، به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاستجمهوری، فیصله کرد که آزمایش بکارت، بدون رضایت زن و حکم محاکمهی با صلاحیت، جواز ندارد و افرادی که مرکتب آن میشوند، به حبس محکوم خواهند شد.
گفتنی است که پیش از این، در کود جزای افغانستان، آزمایش بکارت، به یکی از دو شرط یعنی رضایت زن و یا حکم محاکمهی با صلاحیت مشروط شده بود.