کمیسیون مستقل حقوق بشر، از نهادهای امنیتی و حکومت افغانستان، خواسته است تا در برخورد با مجرمان، کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه را رعایت کنند.
در اعلامیهای که روز یکشنبه (27 میزان)، از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شده، آمده است که افزایش جرمهای جنایی در مرکز و ولایتها، نگرانکننده است.
در اعلامیه آمده است: «دولتها بر اساس اعلامیهی جهانی حقوق بشر و سایر تعهدات بینالمللی که به آنها ملحق شده اند و همچنان بر مبنای قوانین نافذهی ملی خود، مکلفاند که به منظور حمایت و حفاظت از حق حیات و تأمین امنیت شهروندان، با پدیدههای جرمی و برهمزنندهی نظم اجتماعی که حیات شهروندان و امنیت و آسایش آنها را به مخاطره میاندازد، برخورد قانونی کنند.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر، از حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی، باید برای مبارزه با جرمهای جنایی، به ریشهیابی علل و عوامل اقتصادی و اجتماعی جرمخیزی پرداخته و همچنان، در برخورد با مجرمان، کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه را رعایت کنند.
این در حالی است که در جریان چند هفتهی گذشته، آمار جرایم به ویژه سرقتهای مسلحانه، قتل، ترورهای هدفمند و انفجار ماینهای کنارجادهای، در شهر کابل افزایش یافته است.
اخیرا، شماری از کاربران شبکههای اجتماعی، با راهاندازی هشتگ #کابل_امن_نیست، نسبت به وضعیت امنیتی در این شهر، ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه وزارت داخله در این زمینه شدند.
به دنبال آن، رییسجمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونهی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاستجمهوری سپرد.
آقای صالح، گفته است که امنیت واقعی و روانی را به کابل بر میگرداند. او افزوده است: «مجرم دو انتخاب دارد: عقب میلهی زندان یا آدم شدن.»
آقای صالح، همچنان تاکید کرده که به باور او، در راستای تطبیق قانون به خاطر تامین امنیت مردم، مقولهای به نام مصلحت و ترحم نسبت به جنایتکار وجود ندارد.
