دیدبان شفافیت، مذاکرات اخیر میان حکومت افغانستان و عبدالله عبدالله، به منظور دست‌یابی به تواقق سیاسی که تقسیم نهادهای عدلی و قضایی، نظارتی و انتظامی را در بر می‌گیرد، نگران‌کننده خوانده است.
در اعلامیه‌ای که ناوقت روزیکشنبه (۲۱ ثور)، از سوی دیدبان شفافیت منتشر شده، آمده است، تلاش‌ها برای سیاسی ساختن نهادهایی که انتظار می‌رود از مداخلات سیاسی مصؤون باشند، حاکمیت قانون را تأمین کنند و نهادهای دولتی دیگر را پاسخ‌گو نگهدارند، نگران‌کننده است.
در اعلامیه، به نقل از سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت، آمده است، دیر زمانی است که فساد به دلیل سیاسی‌سازی ادارات کلیدی دولت، دامن‌گیر افغانستان شده است.
او افزوده است که به رغم سرمایه‌گذاری فراوان جامعه‌ی جهانی، دولت‌سازی در افغانستان عمدتا به دلیل فقدان پاسخگویی ادارت دولتی و حاکمیت ضعیف قانون که خود نتیجه واگذاری نهادهای عدلی، انتظامی و نظارتی برای تأمین منافع سیاسی بوده، ناکام شده است.
آقای افضلی، تأکید کرده است که افغانستان دیگر توان ناکامی ادارات دولتی و فرهنگ معافیت را ندارد.
از سویی هم، محمد ناصر تیموری، مسؤول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت، گفته است، اداراتی که عهده‌دار تأمین حاکمیت قانون، تضمین شفافیت دولت و دسترسی به اطلاعات اند، با خطر بزرگی مواجه استند.
او افزوده است که اداره‌ی عالی تفتیش، اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی، بانک مرکزی افغانستان، شرکت برشنا، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و نهادهای مشابه، هنگامی کارایی دارند که رهبری آنها از طریق پروسه‌ی باز، رقابتی و شفاف گماشته شوند، نه از طریق تعیینات یا توافقات سیاسی.
آقای تیموری، گفته است که این ادارات سال‌ها ضعیف نگهداشته شده‌اند، از منابع کافی برخوردار نبوده‌اند و حمایت صریح و قاطع رهبری سیاسی را نداشته اند.
دیدبان شفافیت، از طرف‌های سیاسی خواسته است تا شفافیت، حساب‌دهی و امانت‌داری را در کانون اصلاحات در حکومت گذاشته، استقلال قوه‌ی قضائیه را محترم شمرده و از سیاسی‌سازی نهادهای عدلی و قضایی و ادارات نظارتی خودداری کنند.
این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها، قرار است اعضای شورای دادگاه عالی و دادستانی کل، به منظور تشکیل گونه‌ای از حکومت وحدت ملی و پایان بخشیدن به بحران انتخاباتی، میان دسته‌های پیشتاز انتخاباتی تقسیم شوند.
