کمیسیون مستقل حقوق بشر، از نهادهای امنیتی خواسته است که برای تامین امنیت و تحکیم حاکمیت قانون، در برخورد با مجرمان، قوانین، مقررات و تعهدات بین‌المللی را رعایت کنند.
در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه (۳۰ میزان)، از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شده، آمده است: «جرم، عمل خلاف قانون است و بنابراین، با نقض قانون نمی‌توان با جرم و جرایم مقابله کرد.»
بر اساس اعلامیه، هدف اصلی تطبیق جزا، تربیت و اصلاح دوباره‌ی مجرمان است و به همین دلیل، برخورد با مجرمان باید مبتنی بر شناسایی و تحلیل علت‌ها و زمینه‌های ارتکاب جرم توسط کارشناسان باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است: «انسان‌ها دارای کرامت ذاتی‌اند و این کرامت در هیچ شرایطی نباید نقض شود. همه در برابر قانون مساوی‌اند. در برخورد با قانون‌شکنان باید اصول دادرسی عادلانه در تمام مراحل (بازداشت، پیگیری و رسیدگی) باید به‌طور کامل رعایت شود. بر اساس قوانین ملی و بین‌المللی تعذیب و شکنجه انسان‌ها ممنوع است.»
این در حالی است که در جریان چند هفته‌ی گذشته، آمار جرایم به ویژه سرقت‌های مسلحانه، قتل، ترورهای هدف‌مند و انفجار ماین‌های کنارجاده‌ای، در شهر کابل افزایش یافته است.
اخیرا، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، با راه‌اندازی هشتگ #کابل_امن_نیست، نسبت به وضعیت امنیتی در این شهر، ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه وزارت داخله در این زمینه شدند.
به دنبال آن، رییس‌جمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری سپرد.
آقای صالح، گفته است که امنیت واقعی و روانی را به کابل بر می‌گرداند. او افزوده است: «مجرم دو انتخاب دارد: عقب میله‌ی زندان یا آدم شدن.»
آقای صالح، هم‌چنان تاکید کرده که به باور او، در راستای تطبیق قانون به خاطر تامین امنیت مردم، مقوله‌ای به نام مصلحت و ترحم نسبت به جنایت‌کار وجود ندارد.
