محمدفهیم هاشمی، سرپرست وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس، اعلام کرده است که طرح قانون معاملات و امضای الکترونیکی، از سوی کابینه، تصویب شده است.
آقای هاشمی، روز چهارشنبه (۵ سنبله)، در یک نشست خبری، گفت که این قانون، در ۶ فصل و ۳۰ ماده، ترتیب شده و با تطبیق آن، سهولتهای زیادی در راستای انجام معاملات، ارتباطات و مراسلات به صورت الکترونیکی، فراهم می‌شود.
به گفته‌ی او، تصویب این قانون توسط کابینه، گام بزرگی در راستای الکترونیکی‌سازی حکومت، اقتصاد و جامعه بوده و زمینه را برای رشد اقتصاد دیجیتلی، حکومت‌داری دیجیتلی و جامعه‌ی معلوماتی، فراهم خواهد کرد.
آقای هاشمی، افزود: «از نظر معیار، قانون معاملات و امضای الکترونیکی، برابر با معیارهای بین‌المللی بوده و با تصویب این قانون، زمینه‌ی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی نیز مساعد می‌شود. با تصویب این قانون امضا، معاملات و مراسلات الکترونیکی اعتبار قانونی پیدا می‌کند تا هم حکومت و هم سکتور خصوصی، تحت شرایط تخنیکی، از آن استفاده کنند.»
او علاوه کرد، در صورتی که معاملات مالی، اقتصادی و بانکی الکترونیکی شود، این قانون، در کار تجارت الکترونیکی و رشد اقتصاد دیجیتالی، کمک زیادی خواهد کرد.
