وحید عمر: فعلا هیچ نیازی به تعدیل قانون رسانه‌های همگانی دیده نمی‌شود

وحید عمر، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک، تأکید می‌کند که در حال حاضر، هیچ نیازی به تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، دیده نمی‌شود.

آقای عمر، روز یک‌شنبه (۱ سرطان)، در برگه‌ی تویترش نوشت که به اساس هدایت رییس‌جمهور غنی، هیچ تعدیلی در قانون رسانه‌‎ها نخواهد آمد، مگر این که به منظور بهبود وضعیت آزادی بیان باشد.

او افزوده است: «هر گونه تعدیل در قانون رسانه‌ها، نیازمند بحث و نظرخواهی با تمام شرکا، به شمول نهادهای رسانه‌ای است.»

این در حالی است که چند روز پیش، شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی‌ خبرنگاران، در نامه‌ی سرگشاده‌ای به رییس‌جمهور غنی، طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را نگران‌کننده خوانده و خواهان توقف طی مراحل آن شده بودند.

نجیب شریفی، رییس کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران، تأکید کرده بود که طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی، سبب محدود شدن فعالیت‌های رسانه‌ای خواهد شد.

او افزوده بود که اگر طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی به پارلمان برود، برای رسانه‌ها محدودیت ایجاد خواهد شد.

در نامه‌ی سرگشاده‌ی رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران به رییس‌جمهور غنی، تأکید شده است که طرح تازه‌ی قانون رسانه‌های همگانی، بدون مشوره با جامعه رسانه‌ای تهیه شده و باید هرچه زودتر پروسه‌ی طی مراحل آن، توقف یابد.

رسانه‌ها، از رییس‌جمهور غنی خواسته اند که اجازه ندهد تا قانون رسانه‌های همگانی که به عنوان یکی از دست‌آوردهای بزرگ افغانستان است، به عامل محدود کننده‌ی آزادی رسانه‌ها مبدل شود.

امضا کنندگان این نامه، گفته اند که طرح تعدیل، نه تنها زمینه‌ی رشد رسانه‌ها را فراهم  نمی‌کند، بلکه محدودیت‌های غیرضروری و مضاعف را بر رسانه‌ها وضع می‌کند.

در نامه، تأکید شده است، در زمانی که حکومت در آستانه‌ی صلح با طالبان قرار دارد، ایجاب می‌کند که در زمینه‌ی آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، با دست پر و از موضع قوی‌تر با طالبان، روی مذاکره بنشینند.