ذبیح‌الله کلیم، سرپرست دادستانی کل، می‌گوید که بر اساس قوانین افغانستان، نشر خبرها و یا گزارش‌هایی که به منافع ملی آسیب بزند، جرم پنداشته می‌شود.
آقای کلیم که روز سه‌شنبه -۱۵ سرطان-، در نشستی تحت عنوان «بهبود کیفیت نشراتی و قانون‌مندی فعالیت رسانه‌ها» صحبت می‌کرد، گفت که هرچند هدف تمام قوانین مرتبط با آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان، برجسته‌سازی اهمیت و ضرورت حضور معنادار رسانه‌ها در جامعه است؛ اما همین قوانین، شامل مواد حساسی است که می‌تواند در صورت سهل‌انگاری، مسؤولیت جزایی در پی داشته باشد.
او افزود: «بر اساس قوانین افغانستان، نشر اکاذیب، شایعات، توطیه، اخبار غیرواقعی و جانب‌دارانه که به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی دولت و منافع جمعی آسیب بزند، جرم پنداشته شده و با مرتکبان آن، برخورد قانونی خواهد شد.»
آقای کلیم گفت؛ همان‌گونه که دولت افغانستان در پرتو قوانین، در مقام نگه‌بان و پاس‌دار آزادی بیان قرار دارد، بر اساس دستور همین قوانین، مسؤولیت دارد تا تکلیف افراد {چه حقیقی و چه حکمی} را در قبال حقوق شان برای شان یادآوری کند.
او تأکید کرد که هیچ کسی در برابر تطبیق احکام قانون، معافیت نداشته و هیچ فرد و گروهی در نزد دادستانی کل، فراتر از قانون نیست.
به گفته‌ی آقای کلیم، به منظور جلوگیری از بروز تخطی و جرایم رسانه‌ای و پیش‌گیری از نشر محتوای غیرمجاز در رسانه‌ها، باید مکانیزم‌های روشنی پیرامون چگونگی اطلاع‌رسانی و نشر محتوا در رسانه‌ها ایجاد شود.
او گفت: «از رسانه‌ها می‌خواهیم تا در نشر و پخش اخبار، هرگونه اطلاعاتی که قصد نشر آن را دارند، باید متوجه حساسیت اوضاع و ماهیت جزایی تخطی‌ها و تخلفات رسانه‌ای باشند تا عمل‌کرد شان، منجر به تخلف نشده و پیگرد و برخورد قانونی از سوی نهادهای مجری قانون را در پی نداشته باشد؛ در غیر آن، ما مکلف به بررسی پرونده‌ها بوده و مطابق به قوانین برخورد خواهیم کرد.»
سرپرست دادستانی کل، از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست با برجسته‌سازی نقش و ظرفیت شورای عالی رسانه‌ها و کمیسیون رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌ای، تصورات مبنی بر معافیت را به طور کلی ریشه‌کن کند.
او تأکید کرد؛ رسانه‌ها رکن چهارم دولت مردم‌سالار اند و در نبود یک دولت مقتدر دموکراتیک و اسلامی که از حقوق آن‌ها حمایت کند، نمی‌توانند به فعالیت خود به گونه‌ی شایسته عمل کنند. به گفته‌ی آقای کلیم، بهتر است رسانه‌ها به جای توسل به توطیه و تخریب که به منافع ملی آسیب می‌زند، متعهدانه در کنار دولت بمانند.
این سخنان که با حضورداشت نمایندگان رسانه‌ها در مرکز رسانه‌های حکومت ابراز شد، با واکنش تند مسؤولان رسانه‌ای مواجه شد. خبرنگاران حاضر در این نشست، حرف‌های آقای کلیم را، کلی‌گویی، تهدید آزادی بیان و آوردن فشار به رسانه‌ها عنوان کردند.
نجیبه ایوبی، رییس کلید گروپ، در اعتراض به حرف‌های دادستان کل و وزیر عدلیه، گفت که این نشست، برای بهبود کیفیت رسانه‌ای نه که برای تهدید رسانه‌ها برگزار شده بود.
سرپرست دادستانی کل، در حالی به رسانه‌ها هشدار داده که از چند ماه به این سو، همه‌روزه برخی از ولسوالی‌ها به دست جنگ‌جویان طالب سقوط می‌کند و در رسانه‌ها نیز بازتاب می‌یابد. مقام‌های امنیتی اما؛ هیچ گاهی حاضر نمی‌شوند تا در باره‌ی وضعیت امنیتی و سقوط این ولسوالی‌ها، به خبرنگاران اطلاعات بدهند.
