شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران، در نامه‌ی سرگشاده‌ای به رییس‌جمهور غنی، طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را نگران‌کننده خوانده و خواهان توقف طی مراحل آن شده اند.
نجیب شریفی، رییس کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران، روز دوشنبه (۲۶ جوزا)، در یک نشست خبری گفت که در طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی، سبب محدود شدن فعالیت‌های رسانه‌ای خواهد شد.
او افزود: «در این قانون، برخی موارد بسیار جدی وجود دارد که سبب محدودیت در فعالیت‌های رسانه‌ای می‌شود. به همین دلیل، از سوی شمار از رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران، تصمیم گرفته شد که نامه‌ی سرگشاده‌ای ترتیب و به رییس‌جمهور فرستاده شود، تا بر اساس آن، یا تعدیل و یا طرح جدید، متوقف شود. اگر این قانون به پارلمان برود، برای رسانه‌ها محدودیت ایجاد می‌شود.»
در نامه‌ی سرگشاده‌ی رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران به رییس‌جمهور غنی، تأکید شده است که طرح تازه‌ی قانون رسانه‌های همگانی، بدون مشوره با جامعه رسانه‌ای تهیه شده و باید هرچه زودتر پروسه‌ی طی مراحل آن، توقف یابد.
رسانه‌ها، از رییس‌جمهور غنی خواسته اند که اجازه ندهد تا قانون رسانه‌های همگانی که به عنوان یکی از دست‌آوردهای بزرگ افغانستان است، به عامل محدود کننده‌ی آزادی رسانه‌ها مبدل شود.
بر اساس نامه، در طرح تازه‌ی تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، موارد گُنگ و محدودکننده و همچنان خلاف احکام قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی وجود دارد.
در نامه، آمده است: «طرح قانون، خلاف ماده‌ی ۷، ۳۴ ، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی است. ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی، آزادی بیان را بدون محدودیت تضمین کرده؛ اما طرح قانون اصلاح شده، محدودیت‌های فراوانی را وضع کرده است. ماده‌های ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی، فیصله‌ی نهایی در هر مورد را صلاحیت محکمه مربوطه می‌داند؛ اما این طرح، این صلاحیت را به حکومت داده است.»
در نامه آمده است، ماده‌ی هفتم قانون اساسی صراحت دارد که مواد میثاق‌های بین‌المللی، باید در قوانین مدنظر گرفته شود که در این طرح، قانون اکثریت موارد خلاف ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است که آزادی بیان را بدون محدودیت تضمین می‌کند.
در بخش دیگر این نامه، نوشته شده که در طرح تازه‌ی تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، احکام حمایت‌کننده‌ی آزادی رسانه‌ها در خصوص افشای منبع معلومات حذف شده و همچنان لغو جواز رسانه‌ها نیز ساده‌تر شده است.
بر اساس این نامه، در طرح تعدیل، سانسور پیش و پس از نشر تجویز شده و صلاحیت‌های وسیع محدودکننده و غیر ضروری نظارتی به نهادهای حکومتی داده شده است. استقلال رادیو و تلویزیون ملی بیشتر زیر پرسش رفته است. برخی حقوق و امتیازهای رسانه‌ها و خبرنگاران از میان برداشته شده است.
امضا کنندگان این نامه، به این باور اند که طرح تعدیل، نه تنها زمینه‌ی رشد رسانه‌ها را فراهم نمی‌کند، بلکه محدودیت‌های غیرضروری و مضاعف را بر رسانه‌ها وضع می‌کند.
در نامه، تأکید شده است، در زمانی که حکومت در آستانه‌ی صلح با طالبان قرار دارد، ایجاب می‌کند که در زمینه‌ی آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، با دست پر و از موضع قوی‌تر با طالبان، روی مذاکره بنشینند.
