نی یا نهاد حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، مکتوب اخیری که از سوی وزارت خارجه صادر شده را مخالف قانون اساسی و آزادی بیان دانسته است.
به تازگی، مکتوبی از وزارت خارجه در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، که نشان می‌دهد این وزارت بر خلاف قوانین افغانستان، در پی محدود کردن آزادی بیان است.
در این مکتوب که عنوانی تمامی نمایند‌گی‌های وزارت خارجه در داخل و بیرون افغانستان صادر شده، آمده است: «بدین‌وسیله هدایت داده می‌شود تا کارمندان رسمی و قراردادی وزارت خارجه برعلاوه‌ی در نظرداشت رهنمود استفاده از شبکه‌های اجتماعی که قبلا به شما ارسال گردیده است، از هر نوع اظهار نظر پیرامون موضوعات سیاسی- امنیتی کشور در شکبه‌های اجتماعی جداً خودداری نمایند.»
در مکتوب تأکید شده است که در صورت تخلف، با در نظرداشت اصل مکافات و مجازات با کارمندان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
در همین حال، دفتر نی، می‌گوید که این نامه در تضاد با ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین کرده است، قرار دارد.
در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر نی منتشر شده، به نقل از عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی این نهاد آمده است: «هر اداره‌ی دولتی و یا خصوصی می‌تواند سیاست خاص خود را داشته باشد، به شرط آن که این سیاست در تضاد با قوانین کشور واقع نشود. نامه‌ی وزارت خارجه در تضاد کامل با قانون اساسی قرار دارد و نشان‌دهنده‌ی خفه کردن آزادی بیان است.»
نی، از وزارت خارجه خواسته است که این مکتوب و دستور را پس بگیرد تا سبب سلب آزادی شهروندان نشود و اجازه دهد شهروندان از حقوق شان برخوردار باشند. این نهاد، همچنان خواستار توضیح از سوی وزارت خارجه در این زمینه شده است.
