وزارت عدلیه و دفتر همکاریهای انکشافی آلمان (GIZ) در افغانستان، توافقنامهی اجرایی همکاریهای تخنیکی را به منظور افزایش دسترسی به عدالت، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان به ویژه زنان و بهبود وضعیت نهادهای عدلی، امضا کردند.
این توافقنامه، روز سهشنبه (۴ جوزا) میان فضلاحمد معنوی، وزیر عدلیه و برند میسر اشمیت، رییس پروژهی حمایت از حاکمیت قانون دفتر همکاریهای انکشافی آلمان، به امضا رسید.
بر اساس این توافقنامه، دولت آلمان تعهد کرده که ۴٫۵ میلیون یورو را به دولت افغانستان در راستای حاکمیت قانون، دسترسی شهروندان به عدالت، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان به ویژه زنان در ولایتهای شمال کشور، تقویت مؤثریت ادارات وزارت عدلیه و بهبود وضعیت نهادهای عدلی و پلیس، بر اساس قانون اساسی، کمک کند.
وزیر عدلیه، هنگام امضای این توافقنامه، گفته است؛ امضای این توافقنامه، به این معنا است؛ با وجودی که نیروهای نظامی بینالمللی از افغانستان بیرون میشوند؛ اما همکاریهای جامعهی جهانی ادامه دارد و در کنار افغانستان اند.
به گفتهی او، افغانستان اکنون در بخشهای مختلف به ویژه بخش نظامی، پیشرفتهای خوبی دارد. او افزود که افغانستان حالا باید مسؤولیتهای خود را هم در بخش نظامی و هم در بخش ادارات غیرنظامی به عهده بگیرد.
آقای معنوی گفت: «در ارایهی خدمات به مردم، باید جدیتر عمل کنیم و تعهد ما به مردم افغانستان این است که نسبت به گذشته به ویژه در بخش حاکمیت قانون، تلاش بیشتر میکنیم. امیدواریم که بعد از این مصممتر عمل کنیم و دسترسی مردم به عدالت بیشتر شود.»
وزیر عدلیه، تصریح کرد که بر اساس این توافقنامه، همکاریهای آلمان در بخش دسترسی مردم به ویژه زنان به عدالت و حاکمیت قانون با وزارت عدلیه تا سال ۲۰۲۳ ادامه مییابد و پس از آن نیز، همکاریها قطع نخواهد شد.
از سوی دیگر، رییس حمایت از حاکمیت قانون دفتر همکاریهای آلمان، با اشاره به همکاریهای این کشور با افغانستان، گفت که اکنون افغانستان شاهد انکشافهایی در بخش نظامی و سیاسی است و تصمیم وزارت خارجهی آلمان این بوده که با خروج نیروهای خارجی، به همکاریهایش در بخشهای مختلف با افغانستان ادامه دهد.
او افزود که بحث حاکمیت قانون یک موضوع جهانی است تا با آن، حقوق همه افراد به صورت یکسان تأمین شود و آنها فرصت داشته باشند تا حق خود را از دولتها و حکومتها مطالبه کنند.
آقای اشمیت گفت: «ما در بخش تأمین حقوق زنان به ویژه در بخشهای دوردست افغانستان نیز کار میکنیم و توافقنامهای که امروز امضا شد، همکاریهای دوجانبه را میان وزارت عدلیه و دفتر همکاریهای آلمان تنظیم میکند که امیدواریم در راستای تطبیق آن موفق شویم.»
در توافقنامهی دفتر همکاریهای آلمان با وزارت عدلیه، افزایش ۳۰درصدی رسیدگی به پروندههای حقوقی که یک طرف آن خانمها باشد، تهیهی طرحهای انکشافی برای ریاستهای عدلیه و اجرای آن، تهیه و نشر شرح قوانین مربوط به زنان و ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات حقوق به منظور رسیدگی بهتر به پروندهها، به عنوان شاخص تعیین شده است.