امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، می‌گوید که پوشش استخباراتی «کوچه به کوچه، سرای به سرای و محله به محله»، در کابل آغاز شده و هیچ کسی حق ندارد به امنیت ملی دروغ بگوید و یا حقایق را کتمان کند.
آقای صالح، روز دوشنبه (۲۸ میزان)، در برگه‌ی فیس‌بوکش نوشت که اگر در ساحات تحت پوشش، جرمی صورت گیرد، اما پرسش‌نامه‌های پوشش امنیتی، به صورت جعل یا دروغ خانه‌پری شده باشد، دروغ‌گو به عنوان شریک مجرم و تروریست، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
به گفته‌ی او، فهرست مجرمان کوچک و بزرگ، ناحیه به ناحیه، در اختیار آمران حوزه‌ها قرار گرفته و برای اقدام، اطلاعات کافی موجود است.
آقای صالح، افزوده است، پیام‌هایی که مردم به شماره‌های اختصاصی پولیس فرستاده اند، به زودی پیگیری می‌شود. او، تصریح کرده است که هیچ پرونده‌ی جرمی‌ای، بدون بررسی و ارزیابی باقی نخواهد ماند.
به گفته‌ی او، شماری از مامورین رسمی که با مجرمان دست داشتند، به اساس اطلاعات مردم بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند.
معاون اول ریاست‌جمهوری، گفته است که هیچ نوع تغییر و تبدیل بی‌دلیل در نهادهای امنیتی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه ظرفیت‌های موجود تقویت و رشد داده خوهد شد.
او، هم‌چنان گفته است: «گداها و سوال‌گرها، اجازه‌ی ایستاده شدن و یا بساط پهن کردن در وسط جاده‌ها را نخواهند داشت. بلند منزل‌هایی که امر ساختمان ندارند ولی زیر کار اند تخریب می‌شود. دکان‌هایی که پیاده‌روها را بسته اند، باید بساط شان را جمع کنند؛ در غیر آن این دکان‌ها بسته خواهد شد.»
آقای صالح، تاکید کرده است که برای مالکان تمام موترهای بی‌اسناد، دو ماه وقت داده می‌شود تا مراحل محصول و مالیه را تکمیل و اسناد قانونی بگیرند؛ اما در این مدت، اگر کدام موتر بی‌اسناد گرفتار شد، یا به دشت باریکاب انتقال می‌یابد و یا مستقیم توسط پولیس در گشت‌های شهری و ولسوالی‌ها استفاده خواهد شد.
این در حالی است که به دنبال افزایش جرایم جنایی و تروریستی در کابل، رییس‌جمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری سپرد.
آقای صالح، گفته است که امنیت واقعی و روانی را به کابل بر می‌گرداند. او، تاکید کرده که در راستای تطبیق قانون به خاطر تامین امنیت مردم، مقوله‌ای به نام مصلحت و ترحم نسبت به جنایت‌کار وجود ندارد.
