دفتر حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، گفته است که حکومت افغانستان با لغو سمت‌های سخن‌گویی در ولایت‌ها، به گونه‌ی آشکار قانون اساسی را نقض کرده است.
در نامه‌ای که به تازگی از سوی شورای امنیت ملی به ارگان‌های محلی فرستاده شده، رییس‌جمهور غنی دستور داده است که هر والی مسئول اطلاع‌دهی است و بعد از این، والی‌ها حق داشتن سخن‌گو را ندارند.
هم‌چنان، به اساس نسخه‌ای از این نامه که به رسانه‌ها درز کرده، رییس‌جمهور غنی دستور برکناری سخن‌گوی والی تخار را به دلیل اطلاع‌دهی از تلفات غیرنظامیان در یک حمله‌ی هوایی نیروهای ارتش، صادر کرده است.
در این نامه، شورای امنیت ملی از اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی خواسته که از برکناری سخن‌گوی والی تخار و نیز حذف همه بست‌های سخن‌گویی ولایت‌ها از تشکیلات و پیش‌برد امور اطلاع‌رسانی توسط شخص والی، به این شورا گزارش دهد.
با این حال، دفتر نی، تاکید می‌کند که نشر گزارش‌های تحقیقی، تحقیق اخبار روزمره و نشر وقایع مهم برای مردم، بدون دسترسی به اطلاعات مهال است. این نهاد، افزوده است که حکومت افغانستان بعد از نشر گزارش‌های تحقیقی اخیر به ویژه در زمینه‌ی چگونگی مصرف بودجه‌ی اضطراری، گویا دست به این اقدام زده است.
نی، گفته است که اگر قوانین از طرف حکومت نقض شود، نتیجه‌ای جز زیر سوال بردن مشروعیت این نهاد نخواهد داشت.
این نهاد، گفته است که انتقال وظیفه‌ی سخن‌گویی به والی‌ها، یک اقدام غیرعملی است؛ زیرا دسترسی به والی‌ها در بسیاری موارد، هفته‌ها طول می‌کشد که به تبع آن، دسترسی به اطلاعات نیز محدود و در مواردی ناممکن خواهد شد.
دفتر حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، از رییس‌جمهور غنی خواسته است که این حکم را بازگرفته و جلو چرخش آزاد اطلاعات را نگیرد.
