نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان یا (نی)، هر گونه محدودیت در دسترسی به اطلاعات را خلاف قوانین نافذه‌ی افغانستان دانسته است.
شماری از رسانه‌ها، روز سه‌شنبه (۱۵ دلو) در یک نامه‌ی مشترک، نسبت به محدودیت دسترسی به اطلاعات اعتراض کردند. این رسانه‌ها، شمار زیادی از نهادهای دولتی به شمول دادگاه عالی، دادستانی کل، وزارت‌های دفاع، داخله، مالیه و صحت، دفتر ریاست‌جمهوری، کمیسیون تدارکات ملی و بانک مرکزی را به عنوان بسته‌ترین نهادها در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات خواندند.
با این حال، نهاد نی، هر گونه محدودیت در دسترسی به اطلاعات را خلاف قوانین دانسته و از خواست رسانه‌ها برای تأمین دسترسی به اطلاعات، حمایت کرده است.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی این نهاد، گفته است که وضعیت دسترسی به اطلاعات از پنج سال به این طرف رو به وخامت گراییده است.
او افزوده است: «ما در حالت بحرانی‌ای قرار داریم و اگر دسترسی به اطلاعات وجود نداشته باشد، ماهیت رسانه به عنوان یک ابزار آزادی بیان، از بین می‌رود.»
در نامه‌ای که از سوی رسانه‌ها منتشر شده، آمده است که بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان، نگران‌کننده است.
در این نامه آمده است: «با وجود این که افغانستان یکی از مرگ‌بارترین کشورها برای خبرنگاران در جهان است، رسانه‌های افغانستان آزادترین رسانه‌ها در منطقه بوده اند؛ اما بی‌تفاوتی‌های اخیر و چالش‌های فراراه دسترسی به اطلاعات، این دست‌آورد را با خطر مواجه می‌کند.»
رسانه‌های حامی این نامه، خواهان اقدامات جدی از سوی دولت افغانستان، جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ها در راستای تحقق حق دسترسی به اطلاعات شده اند.
پیش از این، مسؤولان نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، تأکید کرده بودند که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات، کار روی پنجاه درصد گزارش‌های تحقیقی در کشور کاهش یافته است.
