ارگ ریاست جمهوری، گفته است که خلیل‌الله فیروزی، از متهمان بحران کابل بانک، به تعهدات خود عمل کرده و ۱۴ میلیون دالر به حکومت سپرده است.
دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به ریاست محمد اشرف‌غنی، نشستی به منظور چگونگی پیشرفت تصفیه و حصول قرضه‌های کابل بانک برگزار شده است.
در این نشست، مسؤول کمیته‌ی تصفیه‌ی کابل بانک، گفته است که در شش ماه گذشته، ۱۶ جایداد مقروضین کابل بانک به ارزش ۱۲ میلیون دالر به وزارت مالیه انتقال یافته و روند انتقال مبلغ ۱۳ میلیون دالر از این قرضه‌ها زیر کار قرار دارد.
مسؤول این کمیته، افزوده است که خلیل‌الله فیروزی به شماری از تعهدات خود عمل کرده و مبلغ ۱۴ میلیون دالر را پرداخت کرده است و قرار است ۱۸ میلیون دالر دیگر نیز پرداخت کند.
کمیته‌ی تصفیه کابل‌بانک، علاوه کرده است که ۲۵ میلیون دالر از بدهکاران دیگر کابل‌بانک به‌دست آمده است.
کابل بانک در سال ۲۰۰۴ در افغانستان تأسیس شد و بعد از مدت کوتاهی، توانست مشتریان زیادی را به خود جلب کند و اندوخته‌ی آن به صدها میلیون دالر رسید؛ ولی در سال ۲۰۱۰ میلادی، بانک مرکزی افغانستان کنترل این بانک را به دست گرفت و اعلام کرد که شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌ای از سپرده‌های مالی مردم را به عنوان قرضه برداشته‌اند.
شماری از آن‌ها این پول‌ها را در دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی، شاید گم شود. این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابل بانک مراجعه کنند و در نتیجه کابل بانک با کمبود پول نقد مواجه شد و ورشکسته اعلام شد.
بحث از دست رفتن چیزی در حدود ۹۰۰ میلیون دالر پول در میان آمد و به‌دلیل جلوگیری از ورشکستگی این بانک، دولت پول هنگفتی را به حساب این بانک واریز کرد و مدیریت کابل‌بانک را به دست گرفت. در سال ۱۳۹۱ دادگاه عاملان بحران کابل بانک دایر شد. در سال ۲۰۱۴، رییس جمهور غنی پرونده‌ی کابل بانک را دوباره باز کرد و براساس حکم دادگاه، مدت حبس متهمان بحران کابل بانک، افزایش یافت.
