یافته‌های تحقیق تازه‌ای که از سوی مجتمع جامعه‌ی مدنی افغانستان (مجما) منتشر شده، نشان می‌دهد که بیکاری، ضعف حاکمیت قانون و فساد اداری، بزرگ‌ترین عوامل جنگ در افغانستان به شمار می‌رود.
این تحقیق، روز گذشته (یک‌شنبه ۲ قوس)، زیر عنوان «نگرانی‌ها، خواست‌های مردم و دست‌آوردهای حکومت» منتشر شد و هدف آن، جمع‌آوری دیدگاه‌های مردم از عمل‌کرد دولت و تعهدات دولت پس از نشست ژنو ۲۰۱۸ خوانده شده است.
در این تحقیق، دیدگاه ۱۷۵۰ نفر در ۳۱ ولایت افغانستان گرفته شده که ۳۷ درصد آن را زنان تشکیل داده است.
در این تحقیق، از مردم در مورد عوامل جنگ در منطقه‌ی شان پرسیده شده است. پاسخ‌دهندگان نیز، ۶۹٫۷ درصد بیکاری، ۱۹ درصد کشت مواد مخدر، ۱۴٫۹ درصد دین و مذهب، ۳۶ درصد برتری طلبی قومی، ۵۴٫۷ درصد ضعف حاکمیت قانون، ۵۵ درصد فساد اداری، ۳۶٫۲ درصد عرضه‌ی خدمات ضعیف از سوی حکومت، ۴۲٫۴ درصد زورگویی تفنگ‌داران مسلح، ۴۱٫۷ درصد بی‌سوادی و ۳۴٫۳ درصد ضعف نیروهای امنیتی را از عوامل جنگ در منطقه‌ی شان دانسته اند.
در این تحقیق، آمده است که ۸۶ درصد پاسخ دهندگان، طالبان را عامل جنگ دانسته و ۹۶ درصد مردم گفته اند که جنگ در برابر دولت جواز ندارد.
بر اساس این تحقیق، بیشتر مردم خواهان صلح با طالبان اند؛ اما اکثریت مردم خواهان حکومت طالبانی نیستند.
هم‌چنان، نزدیک به ۹۹ درصد پاسخ دهندگان، تایید کردند که فساد اداری در ادارات دولتی وجود دارد و نزدیک به ۷۲ درصد گفته‌اند که از فساد اداری تجربه دارند. بیش از ۷۰ درصد، سطح فساد اداری در حکومت را بسیار زیاد خوانده و بیش از ۲۱ درصد آن را بسیار دانسته اند.
بر اساس این تحقیق، نزدیک به ۳۳ درصد پاسخ دهندگان، موثریت کمک‌های بین‌المللی به افغانستان را کم خوانده و نزدیک به ۲۳ درصد، این موثریت را بسیار و نزدیک به ۱۶ درصد آن را بسیار زیاد دانسته اند.
نزدیک به ۲۵ درصد گفته‌اند که توزیع کمک‌ها هیچ شفاف نبوده، نزدیک به ۳۲ درصد آن را بسیار کم و نزدیک به ۳۲ درصد آن را کم شفاف خوانده اند.
یافته‌های این تحقیق، در حال همگانی شده که قرار است نشست دو روزه‌ی ژنو در مورد آینده‌ی کمک‌های مالی به افغانستان، امروز و فردا برگزار شود.
