یافته‌های نظرسنجی تازه‌ی دیدبان شفافیت در مورد خدمات ۱۱ شهرداری، نشان می‌دهد که با وجود ادعای دولت در راستای سرمایه‌گذاری و کسب موفقیت بیش‌تر، خدمات شهرداری در شهرها کاهش یافته است.
دیدبان شفافیت، روز دوشنبه (۵ عقرب)، یافته‌های نظرسنجی جدید اش را زیر عنوان «کارت گزارش‌دهی شهروندان در باره‌ی خدمات شهرداری‌ها در افغانستان» منتشر کرد. این نظرسنجی، در مقایسه با گزارش‌دهی شهروندان در سال‌های گذشته تهیه شده است.
بر اساس این نظرسنجی، شهرداری کابل از سال ۱۳۹۴ به این طرف، نه تنها بهبود نیافته؛ بلکه امتیاز عمل‌کرد آن در آخرین نظرسنجی نیز از ۲٫۲ به ۲٫۱ پایین آمده است.
یافته‌های این نظرسنجی، به گونه‌ی کلی نشان می‌دهد که ارایه‌ی خدمات در مقایسه با سال ۱۳۹۶ بدتر شده است. تمام شاخص‌های این نظرسنجی در کتگوری‌های «اوسط» و «بد» باقی مانده است.
سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت، می‌گوید که دولت افغانستان در سال ۱۳۹۴ تعهد کرد که از اطلاعات سروی استفاده کند؛ اما ناراحت‌کننده است که در سال‌های گذشته، حکومت‌داری شهری از طریق شهرداری‌ها بهبود نیافته است.
عزت‌الله ادیب، مسوول تحقیق دیدبان شفافیت نیز، می‌گوید که هفت شهر در اجراآت قبلی خود میان سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ عقب‌گرد داشته است. «چاریکار از ۳٫۴ به ۲٫۸، مزار شریف از ۳٫۲ به ۲٫۷، هرات از ۳٫۲ به ۲٫۵ ، بامیان از ۲٫۷ به ۲٫۱، جلال‌آباد از ۲٫۹ به ۲٫۱ ، کابل از ۲٫۲ به ۲٫۱ و گردیز از ۲ تا ۱٫۴ عقب‌گرد داشته است.»
بر اساس این نظرسنجی، کندهار، محمود‌راقی و کندز در رده‌های اول، دوم و سوم قرار دارند؛ در حالی که جلال‌آباد، کابل و گردیز به ترتیب کم‌ترین امتیاز را داشته اند و هم‌چنان چاریکار، مزارشریف، مهترلام، هرات و بامیان به ترتیب در رده‌های چهارم تا هشتم قرار گرفته اند.
شهرهای کندهار و مهترلام برای بار اول زیر پوشش این نظرسنجی قرار گرفته و در سال ۱۳۹۸، به ترتیب از مجموع ۵ امتیاز، ۳ و ۲٫۷ امتیاز را از آن خود کرده اند.
در این نظرسنجی، تنها وضعیت دو شهر تا اندازه‌ای رو به بهبود بوده است. «محمود راقی در سال ۱۳۹۶، ۲٫۷ امتیاز گرفته و در سال ۱۳۹۸ به ۲٫۸ امتیاز افزایش یافته است و شهر کندز بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ از ۲٫۵ به ۲٫۷ افزایش داشته است.»
سیداکرام افضلی، می‌گوید یکی از دلایلی که شهرداری‌ها نتوانسته اند توقعات حداقلی مردم را برآورده کنند، تمرکز و تاخیر در امور ضروری شهرداری‌ها از جمله؛ بودجه و تشکیل از سوی رییس‌جمهور، اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده است.
آقای افضلی، گفت که شهرداری‌ها باید برای حل مشکل سطح پایین مشارکت شهروندان، تعامل بین شهروندان و دولت را تسهیل کند و رییس‌جمهور نیز باید اصلاحات واقعی را که شامل تفویض صلاحیت به ادارات محلی می‌شود، روی دست بگیرد تا برای ارایه‌ی خدمات بهتر در شهرها، تحرک ایجاد شود.
