نیروهای پولیس در ولایت بلخ، پس از چاشت روز شنبه (۲۳ قوس)، دوازده تن از افراد تحت امر نظامالدین قیصاری، فرماندهی پیشین نیروهای محلی ولایت فاریاب را خلع سلاح کردند.
عادلشاه عادل، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت بلخ، به روزنامهی صبح کابل میگوید که نظامالدین قیصاری، یکی از خانههایی که مربوط به «فرهاد عظیمی» سفیر افغانستان در قزاقستان میشد را، غصب کرده بود و نیروهای پولیس، این خانه را پس گرفته و افراد او را خلع سلاح کردند.
او افزود: «نظامالدین قیصاری و فرهاد عظیمی، بالای یک ساختمان، جنجال حقوقی دارند و به همین خاطر، آقای قیصاری افراد مسلح خود را در این منزل جابهجا کرده بود.»
به گفتهی آقای عادل، شکایتهای زیادی از سوی باشندگان شهر مزارشریف علیه فعالیتهای مسلحانهی نظامالدین قیصاری درج شده است.
او در ادامه گفت: «در این زمینه، شکایتها زیاد بود و به خاطر این که موضوع حقوقی است و باید از مجرای قانونی حل و فصل شود و نیازی به زورگویی نیست؛ از همین رو، نیروهای پولیس در بلخ اقدام کردند و دوازده فردی که در منزل غصب شده از سوی قیصاری بودند را بیرون کردند.»
در این اواخر، حضور نظامالدین قیصاری در ولایت بلخ، چالشبرانگیز شده است. شمار زیادی از شهروندان ولایت بلخ، شکایت کرده اند که افراد مسلح آقای قیصاری، دست به فعالیتهای مسلحانه زده و امنیت این ولایت را اخلال کرده اند.
هرچند، تعداد افراد مسلح نظامالدین قیصاری مشخص نیست؛ اما در برخی از تصاویر دیده میشود که او تعداد زیادی از افراد مسلح را در کنار خود گرفته است.
فرماندهی پولیس ولایت بلخ نیز میگوید که آقای قیصاری، فهرست افراد مسلح خود را که مجوز کارت اسلحه داشته باشند، ارائه نکرده و از سویی هم، افراد مسلح او هیچگونه کارت قانونی اسلحه را دریافت نکرده اند.
سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت بلخ، تأکید کرد که بزرگان قومی، میان قیصاری و فرماندهی پولیس رأیزنی دارند تا موضوع افراد مسلح او از مجرای قانونی حل شود.
نظامالدین قیصاری، از افراد نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاستجمهوری بود. پس از آن که آقای دوستم برای دو سال از کشور تبعید شده بود، نیروهای امنیتی، نظامالدین قیصاری را از ولایت فاریاب بازداشت و به کابل انتقال دادند. آقای قیصاری نزدیک به شش ماه در حبس امنیت ملی قرار داشت و پس از رهایی، به مخالفان سر سخت آقای دوستم مبدل شد.