مهدی، نماینده‌ی مردم میدان‌وردک در مجلس نمایندگان، می‌گوید که دولت تلاش کرد تا با دسیسه‌سازی، او را ترور کند.
آقای راسخ، روز چهارشنبه (۱ ثور)، در نشست عمومی مجلس، گفت که حمله‌ی روز گذشته بر جان او در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود، حمله بر دموکراسی و خانه‌ی ملت است.
او همچنان تأکید کرد که نیروهای امنیتی به دستور رییس ستاد فرماندهی ارتش بر موتر حامل او شلیک کردند و در این رویداد یک محافظش نیز زخمی شده است.
مهدی راسخ، گفت که در صورتی که این موضوع به گونه‌ی جدی بررسی نشود، از وکالت استعفا خواهد کرد، زیرا نمی‌خواهد نماینده‌ی یک مجلس بی‌صلاحیت باشد.
از سویی هم، نیلوفر ابراهیمی، نماینده‌ی بدخشان در مجلس نمایندگان با اشاره به رویداد روز گذشته در ولسوالی بهسود، گفت که رییس‌جمهور غنی قانون اساسی را نقض کرده است.
بانو ابراهیمی تأکید کرد که حمله بر جان مهدی راسخ از سوی نیروهای امنیتی خلاف قانون است و باید عاملان آن مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
با این همه، میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در جمع‌بندی ساعت امتیازی نشست روز چهارشنبه، گفت که پولیس و نیروهای امنیتی، مکلف اند که امنیت مردم را تأمین کنند؛ اما برخی افراد با استفاده از لباس نظامی به شخصیت‌های سیاسی و شهروندان افغانستان بی‌حرمتی می‌کنند که غیر قابل قبول است.
در نشست روز چهارشنبه به کمیسیون مصونیت و کمیسیون امور داخلی مجلس نمایندگان وظیفه سپرده شد که این قضیه را بررسی و نتایج آن را با نمایندگان مردم شریک سازند.
