کمیتهی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا (مک)، در گزارش جدیدی، کارکرد دورهی قبلی پارلمان افغانستان را مورد بررسی قرار داده و گفته است که رشوهستانی میان اعضای پارلمان، رایج شده است.
میوند روحانی، رییس دبیرخانهی کمیتهی مک، روز یکشنبه (30سرطان)، در یک نشست خبری، گفت که بیشتر پروسههای اداری و عملکردهای اعضای شورای ملی، آغشته به فساد است.
او افزود: «این یافتهها نشان میدهد که فساد گسترده در مصارف شورای ملی وجود دارد و اخذ رشوه و لابیگری برای دریافت پول به یک امر معمول میان اعضای شورای تبدیل شده است.»
آقای روحانی گفت که این گزارش، از ماه فبروری سالهای 2018 تا 2019 میلادی صورت گرفته و در آن، با 42 نفر از اعضای شورای ملی، فعالین مدنی، فعالین رسانهای و استادان دانشگاه گفتوگو شده است.
او تصریح کرد که در این گزارش، اسناد دست اول و دست دوم شورای ملی و وزارتهای دخیل نیز در جریان تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
آقای روحانی گفت که اعضای شورای ملی، برخلاف قانون تدارکات، با وجود تضاد منافع در قراردادهای دولتی شرکت میکنند. او علاوه کرد که اعضای شورای ملی داراییهایشان را ثبت نکردهاند و بیشتر فکر میکنند که فراتر از قانون استند.
او گفت که اعضای شورا، بیشتر با حکومت سر مخالفت دارند و هیچ شفافیتی در روند قانونگذاری دیده نمیشود. به گفتهی آقای روحانی، اعضای شورای ملی فهم درستی از قانونگذاری ندارند.
آقای روحانی، همچنان با اشاره به اختلاس ۵۴ میلیون افغانی از سوی عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس پیشین مجلس نمایندگان، گفت: «قرار بود آقای ابراهیمی این پول را پس بدهد، اما هنوز برای این کار اقدامی نکرده است.»
