سخنگوی ریاست جمهوری، تأکید کرده است که طرح حکومت مشارکتی که از سوی شورای نامزدان ریاست جمهوری ارائه شده، در مخالفت با قانون اساسی قرار دارد.
صدیق صدیقی، روز دوشنبه (۱۱ قوس) در برگه‌ی تویتر خود نوشت: «در این روزها، برخی شوراها، طرح‌هایی را زیر نام (حکومت مشارکت ملی انتخابات محور!؟) عنوان کرده‌اند که در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد.»
او افزوده است که نامزدان انتخابات گذشته‌ی ریاست جمهوری، باید به اراده، تصمیم و جایگاهی را که مردم برای شان برگزیده اند، احترام بگذارند.
آقای صدیقی، ادامه داده است که مردم افغانستان در چارچوب قانون اساسی، اراده‌ی شان را به منظور تداوم نظام جمهوری با رفتن پشت صندوق‌های رأی‌دهی، تمثیل کرده اند و به عقب بر نمی‌گردند.
او تأکید کرده است: «مردم افغانستان سزاوار طرح‌های هوایی و میان تهی نیست.»
این در حالی است که به تازگی، شورای نامزدان ریاست جمهوری، طرحی را تحت نام (حکومت مشارکت ملی انتخابات محور) ارائه کرده است. اعضای این شورا، گفته اند که افغانستان در حال حاضر در بحران فرو رفته و با عملی شدن این طرح، این کشور از بحران نجات خواهد یافت.
بر اساس این طرح، تمام نامزدان ریاست جمهوری می‌توانند در ساختار و تصمیم‌گیری‌های حکومت دخیل باشند.
این طرح، هم‌زمان با اوج گرفتن جنجال‌های انتخاباتی ارائه شده است. دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، هشدار داده است که اگر ۳۰۰ هزار رأی مشکوک باطل نشود، به اعتراض‌های خود ادامه خواهد داد.
از سویی هم، کمیسیون مستقل انتخابات گفته است، ۳۰۰ هزار رأیی که برخی از دسته‌های انتخاباتی آن را مشکوک عنوان می‌کنند، هیچ گونه مشکل تخنیکی نداشته و معتبر است.
با این وجود، اعتراض هواداران برخی از دسته‌های انتخاباتی در ۷ ولایت شمالی، مانع ادامه‌ی روند بازشماری و تفتیش آرا شده است.
