در آستانه‌ی نهایی شدن توافق‌نامه‌ی صلح میان ایالات متحده‌ی امریکا و طالبان، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، ابراز امیدواری می‌کند که امضای این توافق‌نامه، زمینه را برای آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی و آتش‌بس دایمی در افغانستان، فراهم سازد.
عبدالله عبدالله، روز دوشنبه (۲۸دلو) در نشست شورای وزیران گفت، قدم‌هایی که برای تأمین صلح در افغانستان برداشته شده، مثبت است و حکومت و مردم این کشور، از آن استقبال می‌کند.
او افزود: «امیدوارم امضای توافق‌نامه میان امریکا و طالبان، آغاز یک فصل جدید در افغانستان باشد؛ اما پایان کار نیست، یک آغاز است و از این آغاز استقبال می‌کنیم. با درنظرداشت این که مردم افغانستان موضع خود را نسبت به پروسه‌ی صلح پیدا کرده است. پس از این توافق‌نامه، مذاکرات بین‌الافغانی آغاز خواهد شد.»
آقای عبدالله، هم‌چنان از طالبان نیز خواست که نشان دهند که برای پایان جنگ و صلح دایمی در افغانستان اراده‌ی جدی دارند.
این در حالی است که پس از گذشت یک سال و چند ماه از مذاکرات میان زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا با نمایندگان طالبان، قرار است در پایان ماه جاری میلادی، توافق‌نامه‌ی صلح میان دو طرف به امضا رسیده و زمینه‌ی آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، فراهم شود.
گروه طالبان به منظور اطمینان‌دهی به امریکا از مفاد توافق‌نامه‌ی صلح، جمعه‌شب (۲۵ دلو) کاهش خشونت‌ها را در افغانستان آغاز کرد. تعریف کاهش خشونت‌ها این است که گروه طالبان در جریان یک هفته، هیچ حمله‌ی موشکی و انتحاری انجام نمی‌دهد و در برابر قرارگاه نیروهای امنیتی و خارجی در هیچ نقطه‌ی افغانستان، حمله نمی‌کند.
ابتدای همین هفته، یک منبع مؤثق، به روزنامه‌ی صبح کابل گفت که با آغاز روند کاهش خشونت‌ها، قرار است در ۲۸ فبروری، توافق‌نامه‌ی صلح میان ایالات متحده‌ی امریکا و طالبان، به امضا برسد. به گفته‌ی این منبع، قرار است چهارده روز پس از امضای توافق‌نامه‌ی صلح میان ایالات متحده‌ی امریکا و طالبان، گفت‌وگوهای بین‌الافغانی آغاز شود.
هم‌زمان با به امضا رسیدن توافق‌نامه‌ی صلح، قرار است به درخواست طالبان، حدود ۵هزار زندانی این گروه نیز از زندان‌های افغانستان آزاد شوند.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در بخش دیگری از سخنان خود، گفت که دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، تنها نتیجه‌ی مشروع و برآمده از رأی مردم افغانستان را می‌پذیرد و چیزی که بر خلاف آن اعلام شود، برای اعضای این دسته‌ی انتخاباتی، قابل قبول نخواهد بود.
این درحالی است که کمیسیون انتخابات روز یک‌شنبه (۲۷دلو) فیصله‌ی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را اجرایی و روند بازشماری ۲۹۸ محل رأی‌دهی را آغاز کرد. تاکنون روند بازشماری آرا در چهار ولایت تکمیل شده است و هم‌زمان با آن، روند تفتیش ویژه‌ی بیش از ۱۴۰۰ محل رأی‌دهی نیز به پایان رسیده است.
اما دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، تأکید کرده است که عمل‌کردهای هر کمیسیون انتخاباتی مشکوک است. فضل‌احمد معنوی، عضو ارشد این دسته‌ی انتخاباتی، هشدار داده است که اگر وضعیت همین‌گونه ادامه یابد، هر گزینه‌ی ممکن روی میز قرار دارد و عواقب آن نیز به دوش کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود.
