خانه‌ی صلح افغانستان، توافق سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله را، گام مثبتی برای آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی دانسته است.
در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه (۳۱ ثور)، از سوی خانه‌ی صلح افغانستان منتشر شده، آمده است که حکومت افغانستان، باید هر چه زودتر گام های عملی را با در نظرداشت منافع ملی، برای آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی بردارد.
بر اساس اعلامیه، از ساختار جدیدی زیر نام «شورای عالی مصالحه‌ی ملی»، انتظار می‌رود تا هر زودتر، نقشه‌ی راه گفت‌وگوهای بین‌الافغانی را ترسیم کرده و برای تحقق آن گام‌های عملی بردارد .
خانه‌ی صلح افغانستان، از گروه طالبان نیز خواسته است تا متن توافق‌نامه‌ی سیاسی میان غنی و عبدالله را به رسمیت شناخته و در تطابق با توافق‌نامه‌ی صلح قطر، تلاش‌هایش را برای آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی آغاز کند.
در اعلامیه آمده است که حکومت افغانستان و گروه طالبان، باید هرچه زودتر روی ترکیب هیأت مذاکره‌کننده تفاهم کرده و اجندا و مکان مذاکره تعیین کنند.
این در حالی است که سرانجام پس از گذشت سه ماه جنجال‌های سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، توافق‌نامه‌ی سیاسی میان دو طرف، پس از چاشت روز یک‌شنبه (۲۸ ثور)، با حضور شماری از چهره‌های سیاسی، به امضا رسید.
بر اساس این توافق‌نامه، عبدالله عبدالله، این بار به عنوان رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، شریک ۵۰ درصدی حکومت افغانستان خواهد بود.
در توافق‌نامه‌ی سیاسی آمده است که شورای عالی دولت و مقام ریاست شورای عالی مصالحه‌ی ملی، ایجاد می‌شود. شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی بوده و روی ایجاد اجماع سیاسی کار خواهد کرد.
هم‌چنان، تشکیلات دیگری زیر نام شورای عالی مصالحه‌ی ملی، ایجاد می‌شود و ریاست آن، به عبدالله عبدالله داده خواهد شد. معاونان دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، به عنوان معاونان شورای عالی مصالحه‌ی ملی کار خواهند کرد.
از سویی هم، گروه طالبان، توافق سیاسی میان غنی و عبدالله را تکرار تجارت «ناکام» قبلی دانسته است. این گروه، تأکید کرده است که هرچه زودتر، باید پروسه‌ی تبادله‌ی زندانیان تکمیل و مذاکرات بین‌الافغانی آغاز شود.
