سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، گفته است که احتمال دارد اصلاحات در نهادهای دولتی، توسعه و پیشرفت در دولت‌داری باز، تحت تأثیر گفت‌وگوهای صلح قرار بگیرد.
آقای دانش که روز پنج‌شنبه (۳۰ ثور)، در برنامه‌ی گرامی‌داشت از هفته‌ی «دولت‌داری باز» صحبت می‌کرد، گفت که نباید به هیچ قیمتی اجازه داده شود تا کوچک‌ترین انقطاع در روند اصلاحات در دولت و نهادهای دولتی به میان آید.
به گفته‌ی او، در شرایط کنونی، دو خطر اساسی در برابر دولت‌داری باز و اصلاحات در نهادها و در نهایت توسعه‌ی اقتصادی و رفاه مردم افغانستان قرار دارد.
آقای دانش، با اشاره به این که اصلاحات نقش کلیدی‌ای در توسعه‌ی دولت‌داری باز دارد، گفت: «این خطر وجود دارد که نهادسازی و اصلاحات در نهادها، تحت تأثیر گفت‌وگوهای صلح قرار گرفته و متوقف شود و یا با کندی مواجه شود. توقف اصلاحات در نهادهای دولتی، به معنای توقف ارایه‌ی خدمات به مردم است و در نهایت سبب تداوم فقر و عقب ماندگی می‌شود.»
آقای دانش، گفت که خواست «دشمنان» مردم افغانستان مبنی بر این که نظام سیاسی در افغانستان با چالش مواجه شود، تهدید دیگری برای روند اصلاحات در نهادهای دولتی و دولت‌داری باز است.
به گفته‌ی او، به دو دلیل، به چالش کشیدن نظام سیاسی در افغانستان، روند اصلاحات در نهادهای دولتی را تهدید می‌کند؛ یکی این که غیر از جمهوریت و یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی و اراده‌ی مردم، هر نوع نظام دیگری مغایر پیشرفت و توسعه اقتصادی است و دیگر این که ایجاد نهادهای جدید برای دولت و نظام سیاسی، زمان‌گیر است.
معاون دوم ریاست‌جمهوری گفت؛ همان‌گونه که میلیون‌ها نفر در سراسر افغانستان در دفاع از نظام و جمهوریت صدا بلند کردند، دولت نیز باید متوجه این خطر بوده و اجازه ندهد که مردم قربانی خواست تعداد محدودی از تشنگان قدرت شوند.
او افزود؛ تا زمانی که نهادهای بدیل به مرحله‌ای از بلوغ برسد که به مردم خدمات ارایه دهد، به ده‌ها سال زمان، میلیاردها دالر پول و انرژی زیادی نیاز دارد و هر انقطاع، دست‌آوردهای ۲۰ سال گذشته را به باد داده و مردم را به نقطه‌ی صفری بر می‌گرداند.
آقای دانش گفت که حکومت افغانستان به شدت از گفت‌وگوهای صلح و دست یافتن به یک صلح عادلانه و پایدار حمایت می‌کند؛ اما به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که کشور بار دیگر دچار انقطاع و گسست شده و جمهوریت و قانون اساسی و دست‌آوردهای ۲۰ سال گذشته در معرض خطر قرار گیرند.
معاون دوم ریاست‌جمهوری، با تأکید بر این که در روند صلح نیز باید معیارهای دولت‌داری باز تطبیق شود، گفت که صلح در حقیقت یک برنامه‌ی ملی و برای مردم است و نه برای افراد و گروه‌های خاص.
مشارکت دولت‌داری باز، یک سازمان جهانی است که در سال ۲۰۱۱ ایجاد شد و تا اکنون بیش از ۷۸ کشور در آن عضویت دارند. هدف مشارکت دولت‌داری باز، ارتقای شفافیت، حساب‌دهی و تأمین مشارکت شهروندان در تدوین و تطبیق پالیسی‌های عامه از طریق به کارگیری فن‌آوری‌های جدید است.
دولت افغانستان، در هجدهم قوس ۱۳۹۵ خورشیدی، با تکمیل کردن ۸۸ درصد معیارها، عضویت مشارکت دولت‌داری باز را کسب کرد.
