بیبیسی، با نشر گزارش جدیدی، ادعا کرده است که حدود نیمی از سفارتخانهها و دفاتر کنسولی افغانستان در اروپا، به نحوی اطلاعات شخصی شهروندان این کشور را که به این دفاتر مراجعه کردهاند، عمومی کرده است.
در این گزارش، آمده است که اطلاعات شهروندان افغانستان، رمزگذاری و محافظت نشده و حتا در معرض دید و دسترسی عموم قرار گرفته و در وبسایتهای ناامن به ثبت رسیده است.
دفاتر کنسولی افغانستان در آلمان، از شلوغترین نمایندگیهای سیاسی افغانستان در اروپا است که در جریان سالهای گذشته به طور میانگین در هر سه ماه ۳۵۰۰ پاسپورت برای شهروندان افغان صادر کرده است.
در گزارش، آمده است که کنسولگری افغانستان در شهر مونیخ آلمان، جزییات شخصی هزاران شهروند افغان را در صفحهی فیسبوکش گذاشته است. این اطلاعات جزئیات حساسی مثل شهرت، شمارهی پاسپورت و تاریخ صدور پاسپورت، محل زندگی و در چندین مورد شمارههای تلفون افراد است. از سویی هم، کنسولگری افغانستان در شهرهای برلین و بن، در این زمینه محتاطانه عمل کرده اند.
نجیبالله مهاجر، مسؤول امور کنسولی افغانستان در بن، به بیبیسی گفته است که اطلاعات شخصی شهروندان برای وزارت خارجه حساس است و برای حفظ آن همیشه تأکید شده است.
او افزوده است که جزئیاتی مثل شهرت افراد، محل و سال تولد، اطلاعات شخصی افراد است و نشر آن میتواند عواقب ناگواری در پی داشته باشد. آقای مهاجر، گفته است که تا کنون، کسی به خاطر پخش اطلاعات شخصیاش در فضای عمومی، شکایتی نکرده است.
بیبیسی، دست کم 11 نمایندگی از ۶۴ دفتر نمایندگی سیاسی افغانستان در سراسر جهان را مرور کرده که به نحوی اطلاعات حساس و شخصی شهروندان افغانستان را عمومی کردهاند.
کنسولگری افغانستان در جدهی عربستان نیز یکی از نمایندگیهایی است که اطلاعات شخصی دهها هزار شهروند افغان را از سالهای ۲۰۱۰ به بعد، در صفحات مجازی منتشر کرده است.
زبیر جوینده، یکی از سخنگویان وزارت خارجه، در این باره گفته است که دلیل عمومی شدن اطلاعات شخصی شهروندان، نبود مکانیزم مشخص برای آگاهیرسانی و خدماترسانی امور کنسولی است و کنسولگریها و سفارتخانهها برای جلوگیری از سرگردانی شهروندان این شیوه را دنبال کرده اند.
در گزارش آمده است که افغانستان در جریان سالهای گذشته، با انتشار اطلاعاتی که از شهروندانش داشته، امکان این را به طرفهای سوءاستفادهجو فراهم کرده که بتوانند با دسترسی به اطلاعات آنها، به مقاصد خود برسند.
این در حالی است که بر اساس قوانین اتحادیهی اروپا، عمومیسازی اطلاعات شخصی افراد، جرم است و به همین دلیل، مراحل پیچیده و سختی برای حفظ و کدگذاری اطلاعات آنها پیشبینی شده است.
