مسؤولان کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، می‌گویند تا کنون پرونده‌ی کامل هفت نفر از نامزدان ریاست‌جمهوری که گزارش مالی خود را ارائه نکرده اند، به این کمیسیون فرستاده نشده است.
محمدقاسم الیاسی، سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات، پرونده‌ای را در مورد این هفت نامزد فرستاده؛ اما به دلیل نقص در آن، تا کنون در باره‌ی این افراد تصمیم گرفته نشده است.
او علاوه کرد: «در این پرونده، فقط سه مورد ذکر شده بود، گزارش ماه اول و ماه دوم؛ و یا این که نداشتن حساب بانکی این نامزدان را به عنوان تخلف به ما ارسال کرده بود. موارد دیگری ذکر نشده که این نامزدان از اشخاص حقیقی و حقوقی چه میزان کمک گرفته اند و میزان مصارف این نامزدان چه مقدار بوده است.»
آقای الیاسی، تأکید کرد که اگر کمیسیون مستقل انتخابات، پرونده‌ی این نامزدان را به گونه‌ی کامل بفرستد، در باره‌ی نامزدانی که مرتکب تخلف شده اند، تصمیم گرفته خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات، هفته‌ی گذشته، گزارش مصارف مالی نامزدان ریاست‌جمهوری در جریان مبارزات انتخاباتی را همگانی کرد. از میان ۱۸ نامزد ریاست‌جمهوری، تنها ۱۰ نفر مصارف مالی شان در جریان مبارزات انتخاباتی را ارائه کرده اند.
رحمت‌الله نبیل، فرامرز تمنا، شیدالله محمد ابدالی، احمدولی مسعود، گلب‌الدین حکمتیار، محمدابراهیم الکوزی و محمدحنیف اتمر، افرادی بودند که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، به دلیل عدم ارائه‌ی گزارش مالی، به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی شدند.
یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات، به روزنامه‌ی صبح کابل گفت که گزارش‌های مالی شماری از نامزدان دیگر نیز نواقصی داشته است؛ اما به دلیل جزئی بودن نواقص به کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخابات معرفی نشده اند.
کمیسیون مستقل انتخابات، بیشترین هزینه‌ی مبارزات دوماهه‌ی انتخاباتی را برای هر نامزد، ۴۴۲ میلیون افغانی تعیین کرده بود.
این کمیسیون گفته است که از میان نامزدان ریاست‌جمهوری، محمد اشرف‌غنی با مصرف بیشترین پول، در رده‌ی اول و غلام‌فاروق نجرابی با مصرف کم‌ترین پول، در رده‌ی آخر قرار دارند.
روند مبارزات انتخاباتی، در ششم اسد سال جاری میان ۱۸ نامزد ریاست‌جمهوری آغاز شد و تا سوم ماه میزان ادامه یافت. در جریان روند مبارزات انتخاباتی، شماری از نامزدان به نفع تیم انتخاباتی دولت‌ساز کنار رفتند؛ اما به دلیل این که بخشی از دوره‌ی مبارزات انتخاباتی را سپری کرده بودند، بر اساس قانون انتخابات، مکلف به ارائه‌ی گزارش مالی خود استند.
