عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی، گفته است که معرفی محمدداوود لغمانی به عنوان والی فاریاب، عواقبی را در پی خواهد داشت و مسؤولیت آن نیز به عهده‌ی حکومت مرکزی خواهد بود.
آقای فرهمند، روز شنبه (۲۵ ثور)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت: «در روز سوم عید، قبل از پایان آتش‌بس طالبان، زعمای حکومت آغاز جنگ سرد جدید را در شمال کشور اعلام کرده اند. مسؤولان ارگ به خاطر انتقال محمدداود لغمانی به عنوان والی فاریاب، هدایت لازم را سپرده و با این اقدام تحمیلی، آرامش نسبی باشندگان شهر میمنه را برهم زده است.»
به گفته‌ی او، باشندگان فاریاب و ولایت‌های شمال افغانستان، بارها با راه‌اندازی گردهمایی و راه‌پیمایی‌ها، موضع خود را در باره‌ی معرفی والی جدید در این ولایت واضح و روشن بیان داشته اند.
آقای فرهمند افزوده است: «نادیده‌گرفتن خواست ملت در شرایط حساس ناامنی و اعزام افراد ناموثر فرمایشی به عنوان حاکم مردم، برخلاف اهداف اصلی یک نظام مردم‌سالار و اعلام جنگ بر علیه آرای ملت محسوب می‌شود.»
او با لحن هشدارگونه نوشته است که مردم فاریاب و ولایت‌های شمال، همان‌طوری که به خاطر آزادی کشور خون دادند، برای تحکیم پایه‌های نظام عرق ریختند و به خاطر دفاع از جغرافیای جمهوری هر روز قربانی می‌دهند، به خاطر تعیین سرنوشت خود نیز برای هرگونه قربانی‌دادن آماده اند.
معاون شورای عالی مصالحه‌ی ملی تأکید کرده است: «تعمیل این چنین تصامیم عجولانه، در چنین شرایط حساس به خیر ملت و نظام نبوده و مسؤولیت بعدی آن به عهده‌ی فرمان‌روایان حکومت مرکزی خواهد بود.»
حدود یک ماه پیش، رییس‌جمهور غنی با صدور فرمانی، فردی به نام محمد داوود را به عنوان والی جدید فاریاب تعیین کرد. آقای غنی، هم‌چنان نقیب‌الله فایق، والی پیشین فاریاب را به عنوان سناتور انتصابی به مجلس سنا معرفی کرد.
تعیین محمد داوود به عنوان والی فاریاب، واکنش‌هایی را در پی داشت.
مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان، از باشندگان فاریاب خواست که مانع معرفی محمد داوود به عنوان والی این ولایت شوند و از حق‌شان دفاع کنند.
به دنبال آن، ده‌ها تن در ولایت‌های جوزجان و فاریاب، دست به اعتراض زده و خواهان انتخابی‌شدن والی‌ها، شهردارها و ولسوال‌ها شدند.
از سویی هم، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، تأکید کرد تقرری‌ها و به ویژه در رأس واحدهای اداری محلی، باید با درنظرداشت شرایط و وضعیت حاکم کشور باشد.
آقای رحمانی گفت که حکومت باید از تقرری‌هایی که وضعیت سیاسی را بحرانی کرده و حساسیت‌های فرقه‌ای را ایجاد می‌کند، به گونه‌ی جدی جلوگیری کند.
