نهادهای امنیتی و دفاعی، تأکید کرده اند که حمله بر تأسیسات دولتی، غصب و تخریب آن و مانع ایجاد کردن در روند امور کار نهادهای دولتی، «خیانت ملی و جرم» پنداشته میشود.
وزارت داخله، روز دوشنبه (5 حوت) اعلامیهی مشترک نهادهای امنیتی و دفاعی را منتشر کرده که بر اساس آن، با افرادی که به غصب و یا تخریب نهادهای دولتی دست میزنند، برخورد قانونی خواهد شد.
در اعلامیه، از دستههای انتخاباتی معترض، خواسته شده تا بر اساس قانون حرکتهای خود را راهاندازی کرده و به تأسیسات دولتی، صدمه وارد نکنند.
وزارت داخله، گفته است که معترضان، قبل از راهاندازی حرکتهای اعتراضی شان، باید زمان و مکان تظاهرات خود را با نیروهای امنیتی شریک ساخته و نظم عامه را رعایت کنند.
این وزارت، گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی، خود را مسؤول تأمین جان و مال شهروندان دانسته و به هیچ گروه مخل امن و نظم عامه اجازه نخواهند داد تا آرامش مردم را بر هم بزنند.
کمیسیون مستقل انتخابات، پس از چاشت روز سهشنبه (۲۹ دلو) نتیجهی نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که بر اساس آن، محمداشرف غنی، با به دست آوردن ۵۰٫۶۴درصد آرا، برندهی انتخابات ریاستجمهوری شناخته شده است.
عبدالله عبدالله، رهبر دستهی انتخاباتی ثبات و همگرایی، به این موضوع واکنش نشان داده و تأکید کرد که نتیجهی اعلام شده، برآمده از تقلب بوده و کمیسیونهای انتخاباتی «خیانت ملی» را مرتکب شدهاند. او افزود که نتیجهی انتخابات را نمیپذیرد و یک حکومت همهشمول (حکومت موازی) را تشکیل خواهد داد.
آقای عبدالله، در چند روز گذشته، دست به اقدامهایی زده و برای ولایتهای جوزجان، سرپل و بغلان، والی معرفی کرده است.
از سویی هم، رییسجمهور غنی، به تمام نیروهای امنیتی و دفاعی، دستور داده است که در برابر اعتراضهای مردمی، از زور کار نگیرند.
