رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، تأکید کرده است که حکومت افغانستان، نقش خود را در مسأله‌ی صلح، خیلی سطحی و حاشیه‌ای ساخته و نتوانسته صیانت قوی و جدی‌ای از نظام جمهوری و استقلال سیاسی مندرج در قانون اساسی، به عنوان یک چتر کلان برای تمام مردم افغانستان بنماید.
آقای نبیل، دوشنبه شب (۱۳ اسد)، یادداشتی را در برگه‌ی رسمی فیس‌بوک خود به اشتراک گذاشته و گفته است که رهبری کنونی دولت، تلاش بسیار شرم‌آوری را در ترویج پوپولیسم و نابهنجارسازی رفتار سیاسی در قالب بروز بی‌حیایی، دیده درایی، تضعيف ارزش‌ها و نهادها به خرج داده و این روند سقوط آزاد فاصله گرفتن از ارزش‌ها و اولویت‌ها و منافع ملی، به سرعت تمام ادامه دارد.
او افزوده است: «فهرست اوليه‌ى پنج هزار زندانی طالب، در ماه اگست سال قبل از طرف طالبان با امریکایی‌ها شريک ساخته شد؛ زیرا قرار بود كه تفاهم‌‌نامه بين امريكا و طالبان، با حضور محمداشرف غنى و عمران‌خان در كمپ ديويد به امضا برسد و به این منظور، تمام آمادگی‌های لازم از جانب طرفین اتخاذ گردیده بود، اما حمله بر نظامیان امریکایی در شش‌درک کابل و تویت دونالد ترامپ، همه برنامه‌‌ها به هم زد و مذاکرات صلح به تعلیق درآمد.»
به گفته‌ی آقای نبیل، در آن مرحله، این فقط امریکا بود که مذاکرات صلح را با طالبان آغاز، تعلیق و دوباره آغاز کرد و حکومت افغانستان در هیچ جای این تصمیم حضور نداشت، چنان که تاکنون ندارد.
او تأکید کرده است که تصمیم اخیر محمداشرف غنی مبنی بر واگذاری صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی به جرگهی مشورتی، فریب افکار عمومی، ضیاع وقت مردم و حیف و میل دارایی‌های عامه است.
رییس پیشین امنیت ملی، گفته است که اگر حكومت واقعاً حافظ منافع مردم می‌بود، در مورد عدم رهايى ٤٠٠ زندانى خطرناک كه گمنام هم نيستند، از همان ابتداىی كه فهرست را بدست آورده بود، اعتراض می کرد.
او علاوه کرده است که مردم افغانستان، نتیجه‌ی جرگهی مشورتی را از همین اکنون می‌دانند که حکومت ۴۰۰ تن را رها خواهد کرد و مسؤولیت آن را فقط با یک شکم نان و چند روپیه سفر خرج به دوش مردم افغانستان می‌اندازد و امتیاز رهایی ۴۰۰ تن را چند سیاست‌‌مدار ارگ‌نشین به خاطر بقای کرسی و منصب خود کمایی خواهند کرد.
به گفته‌ی او، آوردن صلح واقعى به افغانستان، با نيت نیک، مديريت شفاف و همه شمول و ايجاد فضاى اعتماد ملى تأمين شده می‌تواند؛ نه با جرگه‌های ساختگی و حکومتی که بخش عظیم آن را مأموران معاش‌بگیر حکومت در بر بگیرد.
گفتنی است که دولت افغانستان، تا کنون از فهرست پنج هزار نفری گروه طالبان، ۴۶۰۰ نفر را آزاد کرده و گفته که ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده، مرتکب جرایم ضدبشری از جمله قتل، قاچاق موادمخدر، آدم‌ربایی و غیره شده اند و به همین دلیل، لویه جرگهی مشورتی باید در مورد آزادی آن‌ها، نظر بدهد.
قرار است لویه جرگهی مشورتی، در هفدهم ماه جاری، در کابل برگزار شود.
