رییس جمهور غنی در واکنش به بازداشت رییس شبکه‌ی جامعه مدنی لوگر و مدیر تکنالوژی معارف پکتیا گفته است که رویکرد ریاست عمومی امنیت ملی در قبال بازداشت این دو فعال مدنی نادرست بوده است.
ریاست عمومی امنیت ملی روز سه‌شنبه (۵ عقرب) ضمن خبر بازداشت دو فعال مدنی گفته است که این ریاست به خاطر حفاظت از جان آن‌ها، دستور بازداشت شان را صادر کرده است.
ریاست عمومی امنیت ملی، گفته است که ادعاهای بی‌اساس و بی‌مدرک این گزارش، سبب شده تا شماری از دانش‌آموزان مکتب‌های ولایت لوگر، با تهدیدات جدی امنیتی مواجه شوند.
در همین حال، رییس جمهور غنی گزارش‌ها در مورد سؤاستفاده‌ی جنسی در ولایت لوگر را نگران کننده خوانده است.
آقای غنی در برگه‌ی تویتر خود نگاشته است:«امروز حین اخذ معلومات در مورد پیشرفت‌ها در قضیه‌ی متذکره، مخالفتم را با رویکرد اتخاذ شده در این راستا اعلام کردم و فوراً به ریاست عمومی امنیت ملی هدایت صادر نمودم که قضیه‌ی تأمین امنیت فعالین مدنی را به وزارت امور داخله محول سازد.»
او همچنان گفته ست که صلاحیت تحقیق در مورد ادعاهای این‌چنینی از صلاحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دادستانی کل است و تأمین امنیت مدافعین حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی از مسؤولیت‌های حکومت و وزارت داخله است.
همچنان رییس جمهور به وزارت معارف نیز دستور داده است که یک گزارش کامل را در مورد ادعای سو استفاده‌ی جنسی در ولایت لوگر به ریاست جمهوری ارأیه کند.
قرار است که به روز پنجشنه(۷قوس) نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در ارگ ریاست جمهوری برگزار شود و این قضیه را مورد بررسی قرار دهد.
این درحالی است که روز چهارشنبه (۲۲عقرب)، روزنامه‌ی گاردین گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد، شماری از آموزگاران و کارکنان در ولایت لوگر، به ۵۵۰ دانش‌آموز پسر تجاوز جنسی کرده اند. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که خانواده‌های ۲۵ تن ازدانش‌آموزان پس از اطلاع از این مسأله، ولایت لوگر را ترک کرده و شماری هم به دلیل شرمساری کودکان خود را کشته اند. همچنان گفته می‌شود که ۸۵ مورد تجاوز جنسی نیز به زور انجام شده است.
نشر گزارش سوء استفاده‌ی جنسی در مکاتب ولایت لوگر، واکنش‌های گسترده‌ی داخلی و خارجی را به همراه داشته است که وزارت معارف، مجلس نمایندگان و مقام محلی ولایت لوگر، هیأت‌های جداگانه‌ای را به منظور بررسی این رویداد تشکیل داده اند.
