سازمان گزارش‌گران بدون مرز، بازداشت دو روزنامه‌نگار توسط نیروهای امنیت ملی در زابل و خوست و آزار و اذیت مسؤولان خبرگزاری پژواک را از سوی مقام‌های رسمی حکومت افغانستان، نکوهش کرده است.
در گزارشی که روز پنج‌شنبه (۱۹ سرطان)، از سوی سازمان گزارش‌گران بدون مرز منتشر شده، آمده است که محبوب‌الله حکیمی، خبرنگار رادیو بیان در ولایت زابل، در یازدهم سرطان، از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است.
گزارش آمده است: «اتهام آقای حکیمی، انتشار کامنتی در صفحه‌ی فیس‌بوکش و کافر خطاب کردن رییس‌جمهور غنی بوده است. در حالی که این خبرنگار، پیش از بازداشت در ویدیویی انتشار این کامنت را نتیجه‌ی هک شدن صفحه‌اش دانسته است.»
بر اساس گزارش، در ویدیویی که از سوی امنیت ملی منتشر شده، آقای حکیمی به انتشار این پیام اعتراف کرده و بابت آن معذرت خواسته است.
سازمان گزارش‌گران بدون مرز، گفته است: «این خبرنگار ۱۷ سرطان آزاد شده است. او، یک روز پس از آزادی و در پی مصاحبه با رسانه‌ها و اعلام بدرفتاری برای انجام اعتراف اجباری، در روز ۱۸ سرطان به هنگام مراجعه برای دریافت تلفن و وسائل شخصی‌اش از سوی دادستاین دوباره بازداشت شده است.»
بر اساس گزارش، هم‌چنان در یازدهم سرطان، نیروهای امنیت ملی ولایت خوست، خانه‌ی فاروغ جان منگل، خبرنگار محلی و همکار خبرگزاری رویترز و برادرش سیف‌الله حیات، نماینده‌ی کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران را بررسی کرده و با رفتاری نامناسب، او را به ریاست امنیت ملی برده اند.
در گزارش آمده است که نیروهای امنیت ملی، پس از دو ساعت بازجویی، گفته اند که اشتباه شده و پس از عذرخواهی، آقای منگل را آزاد کرده اند.
سازمان گزارش‌گران بدون مرز، گفته است که خبرگزاری پژواک نیز چندی پیش، پس از انتشار گزارشی در باره‌ی قاچاق و فروش ۳۲ ونتلاتور کمک شده به افغانستان در پاکستان، زیر فشارهای مستقیم و غیر مستقیم مقام‌های حکومتی قرار گرفته است.
در گزارش آمده است: «دانش کروخیل، مدیر خبرگزاری پژواک، به نام مشوره به کمیسیون فرهنگ و معارف مجلس دعوت شده، اما این نشست به جلسه‌ی بازجویی و اتهام‌زنی از سوی منشی کمیسیون تبدیل شده است. یک روز پس از آن، امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، با انتشار تویتی، آژانس پژواک را به دروغ‌گویی متهم کرده است.»
با این حال، رضا معینی، مسؤول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارش‌گران بدون مرز، از رییس‌جمهور غنی و امرالله صالح، خواسته است تا قانون رسانه‌های همگانی را رعایت کنند.
او افزوده است: «آن ها باید تلاش کنند که مقام‌های حکومتی و امنیتی کشور تعهد آن ها به قانون را که در آن راه‌های رسیدگی به شایعات و اخبار نادرست وجود دارد، محترم شمارند. رسانه‌ها باید وظیفه‌ی اطلاع رسانی خود را و از این میان همراهی با وظیفه مبارزه با فساد بدون اخلال انجام دهند.»
با این حال، در اعلامیه‌ی این سازمان، آمده است که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی افغانستان، رسیدگی به تخلفات روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها باید از سوی کمیسیون رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام شود؛ به همین دلیل، نه مجلس شورای ملی، نه معاون رییس جمهور و نه ریاست عمومی امنیت ملی، حق تهدید، احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران و مسؤولان رسانه‌ها را دارند.
این در حالی است که در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۰ میلادی، افغانستان از میان ۱۸۰ کشور جهان، در رده‌ی ۱۲۲ قرار گرفته است.
